عاجل| «الصادرات فى المقدمة».. مصر تخطط لتعزيز حصيلة النقد الأجنبى من 5 مصادر
تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتعزيز رصيد البلاد من النقد الأجنبى من مصادره المختلفة والتى تتعدد ما بين حصيلة الصادرات السلعية، والإيرادات السياحية، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهدت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية ارتفاعًا بنسبة 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار عام 2021-2022 مقابل 20.1 مليار دولار خلال عام 2020-2021، وقد تركزت الزيادة فى السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والملابس الجاهزة، والأدوية، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى"، والسلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية.
وسجلت قناة السويس أعلى قيمة إيرادات خلال العام المالى 2021-2022، حيث بلغت نحو 7 مليارات دولار، مرتفعة بنسبة 18.6% مقارنة بقيمة الإيرادات خلال العام المالى 2020-2021، والبالغة نحو 5.8 مليارات دولار، ويرجع ذلك إلى السياسات التسويقية الناجحة والميزة التنافسية لتكلفة المرور عبر قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة الأخرى.
أما عن إيرادات السياحة، فتعد أحد مصادر النقد الأجنبى المهمة لمصر، فقد شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنحو 5.8 مليارات دولار لتصل إلى نحو 10.7 مليارات دولار عام 2021-2022 مقابل 4.9 مليارات دولار عام 2020-2021، بما عوض جزئيًا تراجع عدد السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
كما حقق صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعًا ليصل إلى 8.9 مليارات دولار عام 2021-2022، مقابل 5.2 مليارات دولار عام 2020-2021، بنسبة ارتفاع بلغت 71.4%، حيث شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية زيادة تقدر بحوالى 5.2 مليار دولار فى حين ارتفع صافى التدفقات للخارج فى الاستثمار الأجنبى المباشر لقطاع البترول ليصل إلى 2.6 مليار دولار عام 2021-2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام السابق له.
وشكلت تحويلات المصريين بالخارج خط الدفاع الأول للاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كوفيد -19 حيث مثلت نحو 31% من الحصيلة الجارية خلال العام المالى 2021-2022، وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا لتصل إلى 31.9 مليار دولار خلال عام 2021-2022 مقابل 31.4 مليار دولار عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.
