التفاصيل الكاملة لخطة توطين صناعة السيارات محليًا
تمضى الدولة المصرية بخطى جادة نحو توطين وتطوير صناعة السيارات محليًا، بناء على قرار مجلس النواب بالموافقة على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وفقًا لمنشور رسمى، ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير الصناعة نائبًا لرئيس المجلس، وزير قطاع الأعمال العام، وزير التخطيط، وزير النقل، وزير المالية، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وأربعة من ذوى الخبرة يرشحهم وزير الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، من خلال وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، واتخاذ ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ودراسة الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع لوزير المالية، ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج اثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودًا أحفوريًا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير البيئة.
يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله فى سبيل تحقيق أهدافه إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
تتكون موارد الصندوق من عدة موارد، فى مقدمتها ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة، وحصيلة المنح والإعانات والقروض والهيئات والتبرعات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، عائد استثمار أموال الصندوق، عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
تعتبر أموال الصندوق أموالًا عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا فى حدود ما قد يخصص لذلك من اعتمادات للصندوق فى الموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
تودع موارد الصندوق فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد واللوائح المالية التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
