بعد تشكيلها رسميًا.. 4 مهام تنتظر لجنة تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات القومية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعليماتها بشأن تشكيل لجنة تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بناء على ما عرضه وزير المالية.

وتشكلت اللجنة برئاسة نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ممثلًا لوزارة المالية، وعضوية كل من رئيس قطاع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص ورئيس الإدارة المركزية للتشييد والإسكان والمرافق ممثلا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس وحدة دراسات الجدوى ممثلًا لوحدة المشاركة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط ممثلًا لوزارة التنمية المحلية، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساعد وزير النقل للتشغيل والموازنات ممثلًا لوزارة النقل.

وتجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية عند إعداد مشروعات الخطة السنوية للجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة لاجتماعها، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتختص اللجنة بتصنيف المشروعات المعروضة على اللجنة من الوزارة المعنية بشئون التخطيط طبقًا للقطاع المنتمية إليه.

وينتظر اللجنة إعداد ملف خاص بمشروعات كل قطاع والتأكد من وجود الدراسات والمتطلبات الخاصة بها، وإعداد تقارير فنية بالدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على اللجنة، وتدوين محاضر أعمال اللجنة، وأية أعمال أخرى تعهد بها اللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها.