معيط: قانون المالية العامة الموحد يرتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قانون المالية العامة الموحد، انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة فى «الجمهورية الجديدة»، ويعكس النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية بأحكام مستجدة توضح فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى  ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية طبقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».

وأضاف أن قانون المالية العامة الموحد الذى يدمج قانون «المحاسبة الحكومية» وقانون «الموازنة العامة للدولة» يُراعى عددًا من الإصلاحات الهيكلية تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا خلال مدة أقصاها ٤ سنوات، ويسمح بالتوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ بما يتوافق مع المتغيرات المتعلقة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في إطار استخدام نظم التوقيع الإلكتروني، واعتبار الوثائق والمخرجات الإلكترونية ذات حجية قانونية.

ويُساعد قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي فى تحقيق المزيد من الشمول المالى، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى «الكاش» وتُشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وتحصيل رسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات عبر وسائل الدفع غير النقدي، ونظم الدفع الإلكترونية.