وكيل "الشيوخ": تعديلات قانون تنظيم الاتصالات ضرورة تشريعية لمواكبة التطورات
أكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات مشيرا إلى أن القانون
و يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت فى كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الاتصالات، أن مشروع القانون، يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الأتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديدًا للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.
وتابعت قائلة: كما أن الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقًا واضحًا لخصوصية أفراد المجتمع وتجور على بعض قيمه وتقاليده، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضمانًا لعدم انفلات الأمر.
واضافت فوزي ، أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الأتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.
ولفتت إلى أن تغليظ العقوبات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي، معلنه موافقتها على مشروع القانون.
