عضو اتحاد الصناعات للتجار: "اللي هيرفع سعر السلع هيندم"

أكد المهندس بسيم يوسف؛ عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات؛ أن المصريين العاملين في مجال الصناعة يعرفون أن بداية فبراير الماضي حدثت أزمة في توفير العملة الصعبة.

وقال يوسف في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "العاملون في الصناعة أصبحوا غير قادرين على استيراد المواد الخام ومن كان يمتلك بضائع بدأ في البحث كيف يستعوضها لكي تستمر عمليات الصناعة".

وأضاف: "القرار الجديد الذي اتخذه البنك المركزي سوف يفتح الباب أمام عمليات الاستيراد؛ أما بالنسبة لقيام بعض التجار بزيادة الأسعار فمع احترامي للجميع كانوا يتعاملون مع الأسعار على أن سعر الدولار 23 جنيها قبل أن يصبح الدولار في البنك بسعر 23 جنيها".

وتابع: "أسلوب الرقابة موجود في كل مكان؛ التاجر كان يحسب الدولار على سعر 21-22 وحين نخبره أن العملة متاحة في البنك بهذا السعر فلماذا يرفع السعر مجددا؟ الأمر غير مبرر على الإطلاق وحين فتحت الاعتمادات المستندية في الفترة السابقة حين كان الدولار بـ 16-17 البنوك كان تقول لنا إن العبرة بسعر الدولار يوم التحويل".

وأوضح: "بعدما حصلت على البضائع وصنعتها وسلمتها فوجئت أن تسوية الدولار بقيمة 19 جنيها؛ بعض الناس يمكن أن يشكو هذه النقطة ولكنها ليست مبرر لزيادة الأسعار فور زيادة الدولار ويجب أن تتدخل حماية المستهلك في هذا الموضوع".

وأكمل: "يجب أن يعمل الجميع بشكل سريع؛ في الثمانينيات كان هناك قرار صدر ويلزم التاجر بوضع السعر على سلعة معينة وليس في مصلحة أحد الجشع أو زيادة السعر ويمكن أن يقاطع المصريين السلعة وبالتالي صاحب السلعة سوف يندم".

وعن زيادة رواتب العاملين بقيمة 300 جنيه قال يوسف: "تحدثن في مجلس الإدارة قبل أسبوع وكنت أقول إن الظروف صعبة والجميع يشعر بها وكل مواطن مصري يشعر بها حتى المقتدر وحرام أن الناس البسطاء وكل الالتزامات زادت ولابد أن نضع زيادة الرواتب نصب أعيينا وزيادة الـ 300 جنيه ستكون الحد الأدنى".

واختتم: "المستثمر الذي يستثمر مليون جنيه تماما مثل من يستثمر بـ 100 مليون لأن الاثنين سوف يوظفان عمالة؛ بل أن عائد الاستثمار بـ 100 مليون قد يحتاج للوقت على عكس المستثمر بمليون الذي قد يبدأ العمل والإنتاج في اليوم التالي".