الجنيه يخسر 21% من قيمته.. توقعات بتعزيز رصيد القطاع المصرفي وإنهاء المضاربة على الدولار
تغيرات متلاحقة صاحبت إعلان البنك المركزى المصرى، تطبيق نظام سعر صرف مرن يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وكذلك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب.
وقفز سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 21% أمس الخميس، ليرتفع من 19 جنيها لـ 23 جنيها، وذلك بالتزامن مع إتمام اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويلات إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، فى محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطنى.
وتعقيبًا على ذلك، قالت الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن قرار رفع سعر الفائدة سيعزز رصيد القطاع المصرفى من الودائع بالعملة المحلية والأجنبية، ويجذب رؤوس الأموال بالداخل، نظرًا لارتفاع سعر العائد عليها، لكنه فى المقابل سيؤدى إلى تراجع الاستثمارات نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض وبالتالى تأثيره على تكاليف تشغيل المشروعات والعائد منها.
وتابعت "الملاح"، فى تصريحات خاصة: “كنت اتمنى من محافظ البنك المركزى اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة دون خفض أو زيادة، دعمًا للمستثمر المحلى وإعطاء دفعة للصناعة المحلية، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة وانخفاض قيمة الجنية سيخلق أعباء إضافية لاستيراد المواد الخام الداخلة فى الإنتاج، وزيادة الطلب وقلة المعروض”.
بدوره، قال الدكتور هانى أبو الفتوح خبير اقتصادى، إن القرارات الأخيرة تأتى فى إطار برنامج إصلاح اقتصادى بدأته مصر منذ عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، حيث حصلت بمقتضاه على 3 قروض، آخرها الاتفاق على تمويلات فى حدود 3 مليارات دولار، مضيفًا أن القرارات الاقتصادية الجديدة ضرورة لمواجهة الصدمات الخارجية.
وأشار إلى أن تضييق الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وغير الرسمى سيسهم فى عودة كل التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج لمسارها وفق القطاع المصرفى الرسمى، كأحد أهم موارد النقد الأجنبى للدولة المصرية، وهناك فرص كثيرة حاليًا للاستثمار ومؤشرات البورصة تحسنت كثيرًا بعد قرارات المركزى.
