خبير يوضح تأثير تحرير سعر العملة على الاقتصاد المصري

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن قرار تحرير سعر الصرف كان متوقعا مشيرا إلى أن مصر كانت تسير في تفاوض مع صندوق النقد وأحد أهم اشتراطات الصندوق هو أن يكون هناك سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "كان هناك توقع بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ القرار جيد أم غير جيد؟ لا يمكن أن نحكم في الوقت الحالي".

وأضاف: "قيمة الجنيه انخفضت مقابل الدولار وبالتالي سيكون هناك تضخم وزيادة في الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% والدولة قامت بعمل إجراءات للحماية الاجتماعية والتي أعلن عنها أمس وهو أمر جيد ولكن انخفاض الجنيه مقابل الدولار يعني زيادة الأسعار".

وتابع: "الجزء الإيجابي هو أن نستفيد من هذا التخفيض في زيادة التصدير؛ ولكن لكي نكون صادقين حين حدث تحريك سعر العملة في 2016 زادت الحصيلة الدولارية والاستيراد ولكن الزيادة ليست بحجم زيادة الاستيراد من الخارج فأصبح الامر كما هو".

وأكمل: "لابد من زيادة الصادرات واخفض فاتورة الاستيراد؛ لو تم الأمر فهو جيد ولو لم يتم سيكون هناك موجة تضخم عالية؛ ولكن هل الدولة أمامها بدائل أم لا؟ هناك موجة تضخم عالمية ومصر دولة مستوردة وهناك 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خرجت من مصر".

وأوضح: "هناك بديل وهو ادخال استثمارات حقيقة ومصانع وأن تزيد مظلة الحماية الاجتماعية بشكل أفضل؛ القوى الشرائية للجنية سوف تنخفض ولو الدولة اتخذت إجراءات لخفض الاستيراد وزيادة الحصيلة الدولارية أستطيع حينها زيادة قيمة الجنيه المصري".

وذكر: "هل يمكن أن يعود الدولار إلى حد الـ 18 جنيه خلال أشهر الامر ممكن ولكن يجب أن نشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي وزيادة الصادرات بشكل كبير وأن نتوقف أمام القائمين على السياسة المالية في مصر هل هم جيدين ولكن يحتاج الأمر إلى تدعيم؟".

واختتم: "الدولار سوف يتوفر؛ صندوق النقد الدولي سوف يدعم مصر بـ 3 مليار دولار وسوف يدخل المستثمرين الذين كانوا قلقين من وجود سعر مزدوج للعملة الأجنبية".