إشادة واسعة من المجتمع التجاري بقرارت المركزي: أخيرا السلع ستدخل الأسواق

أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.

وقال قناوي إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ، كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي

وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي قد قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية.

وقال عماد قناوي، إن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة له تأثيرين إيجابي وسلبي، موضحا أن تحرير سعر الصرف حتي يكون له التأثير الإيجابي لابد أن يكون التحرير كامل وممتد علي الدوام ويصاحبه توافر دائم للدولار، في حين أن تحرير سعر الصرف وعدم توافره يشجع السوق الموازي للرفع العشوائي لأن من المعرف من يمتهن العمل في الدولار في السوق السوداء غير اقتصادين بل في أحيان كثيرة غير متعلمين وهدفهم الربح السريع، وخلق أسعار حسب حجم الطلب وبالتالي فعدم توافر العملة يعني خلق بيئة مناسبة للمضاربة. 
وأوضح أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك. 
وأشار إلي أن  له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة احتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدولة فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهد وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر علي أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العملة بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول علي العملة) وليس دفتري ( سعر البنك مع عدم توافر العملة).
وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل أثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له أثار سلبية يجب العمل علي حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت  الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤي متضاربة. أما الأثر السلبي الأخر لارتفاع سعر الفائدة عل يعتبر أيضا يسير في عكس اتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائدة التأكيد علي مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والإنتاج.

لا يوجد مبرر لزيادة الأسعار

قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد تؤدي الي زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.
وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أنمعظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات  التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لان هذه الزيادات حدثت بالفعل.
وحول قرارات البنك المركزي الاخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتي 500 ألف دولار بدلا من 5 الاف دولار سيودي الي انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانيء، وبالتالتالي ستحدث رواج في السلع وتفير للسلع الناقصة او التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادت المستندية للبضائع الأكثر من 5 الاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانئ منذ شهر مارس الماضي، وان الأسواق ستشهد رواج خلال الأيام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون ال500 الف ولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون الي اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي الي سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.
وشدد بشاي  علي ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الاسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم ان عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت اسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات اخري.