عاجل| بعد قرارات البنك المركزي.. توقعات بعودة 20 مليار دولار أموال ساخنة

توقع خبراء أن تساهم قرارات البنك المركزي في عودة كثيفة لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين العام خاصة بعد رصد عودتها الفترة الماضية إثر زيادة أسعار العائد وأسعار الفائدة.

وتوقع د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، عودة كبيرة للأموال الساخنة بنحو 20 مليار دولار للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة بصورة كبيرة وظهور أوعية ادخارية دولارية بأعلى سعر فائدة عالمي.

وقال إن هذه الإجراءات ستسهم في ضبط سعر الصرف وعودة تكوين احتياطي نقدي قوي من العملات الأجنبية خاصة في ظل زيادة حدود الإفراج عن الشحنات حتى 500 ألف دولار وهو ما يعني ضبط للسوق.

وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية تحسنا لأوضاع تدفقات العملة الأجنبية بعد رفع الفائدة وإصدار الشهادات الجديدة والدفع بقرارات مستندات التحصيل.

وشددت على أن وجود تدفقات في حدود 9 مليارات دولار ستعمل على تحفيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وقال مسئول مصرفي لـ"الرئيس نيوز"، إن تلك الإجراءات كانت حتمية لاحتواء تداعيات الأزمة ورغبة من مصر في مواجهة اختلالات السوق وأسعار الصرف.

قرارات البنك المركزي اليوم 

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن تحديد سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيكون بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأشار البنك المركزي في بيانه، الخميس، إلى أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجًا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.

وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وتحقيقًا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲. 

ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى ١٣.٢٥٪ و14.25% و13.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪ (+ ۲ نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام ٢٠١٧ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصري.

وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كل التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.