صندوق النقد يعلن تفاصيل اتفاقه مع مصر

أعلن صندوق النقد الدولي تفاصيل اتفاقه مع مصر التزاما بتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.

وقال الصندوق في بيان، إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف: “سيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل، ستدعم EFF جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية”.

وتابع: "تهدف السياسة النقدية، التي ستكون متجذرة بقوة في تفويض البنك المركزي المصري الخاص باستقرار الأسعار، إلى خفض التضخم تدريجيًا إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك المركزي".

وأكمل: "يهدف صندوق تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية. سيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة. كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم. ستكون تدابير الإصلاح هذه حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولًا في مصر".

وزاد: "سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات، من المتوقع تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للعام المالي 2022/23، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي".

وأشار: "في سياق EFF، طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك ضد تغير المناخ. ستجرى المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر، في الأشهر المقبلة".

وختم الصندوق: “نود أن نشكر السلطات وفرقهم الفنية على المناقشات الصريحة والبناءة ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا في دعم مصر وشعبها”.