برلماني: توسيع حزمة الحماية الاجتماعية توفر الحياة الكريمة للمواطنين
ثمن النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع حزمة الحماية الاجتماعية، حيث وجه بإقرار علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور ليرتفع من 2700 جنيه ل 3000، وتوفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين بمبلغ 100 جنيه، وعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو القادم، ضمن حملة إجراءات حماية اجتماعية بتكلفة تصل لنحو 67 مليار جنيه في الفترة من نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيو 2023.
وأوضح مهني، في بيان له، أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
وتابع أن كلمة الرئيس السيسى، ودعوته لمناهضة الفقر، جاءت ركيزة أساسية للحكومة التى ترجمت توجيهات القيادة السياسية، بقرارات تحقق خلالها الحماية الاجتماعية الزائدة، والتى تصل تكلفتها لنحو 67 مليار جنيه، ويتم العمل بالحزمة الاجتماعية من نوفمبر المقبل حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وأشاد عبدالقادر، بهذه القرارات التي تحقق مزيدا من الحماية الاجتماعية للمواطنين، فى ظل موجة ارتفاع الأسعار عالميا.
وأشار إلى أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.
