مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالي الزراعة والأمن الغذائي

فتحت الحرب الروسية على أوكرانيا بابًا جديدًا للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبصفة خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وبحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير خلال اجتماع عقد في القاهرة مع نظيره الجابوني تشارلز مف إيلا، الحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الزراعية، وسلط تقرير لموقع بوركينا المهتم بشؤون القارة السمراء الضوء على الاهتمام الذي أبداه وزير الزراعة بتوفير كل ما يلزم لتعزيز ذلك التعاون.

وشدد القصير خلال الاجتماع على دعم الحكومة المصرية للجابون، تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدول الأفريقية في كافة المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وهي: الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأشار القصير إلى أن الدول الأفريقية في حاجة ماسة حاليًا إلى التعاون والتكامل، خاصة وسط تحديات عالمية مثل الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على القطاع الزراعي.

كما اتفق الوزيران على الإسراع في صياغة مذكرة تفاهم مقترحة في مجال الثروة السمكية كما تناولت المناقشات إنشاء مزرعة سمكية مشتركة تسمح بنقل تقنيات الزراعة الحديثة إلى الجابون وتشكيل لجنة فنية زراعية مشتركة لتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وأشار القصير إلى أن مجالات التعاون بين مصر والجابون تشمل الثروة السمكية والدواجن، وتطوير أصناف بذور المحاصيل الاستراتيجية عالية الغلة، مثل الأرز والذرة، وتعزيز الميكنة الزراعية وزيادة فرص الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الزراعية. البحث والتدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية ليست جديدة وتعود الفكرة إلى عام 1995 عندما أطلق الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية المصرية مشروعًا مشابهًا، وبالفعل تم إنشاء أول هذه المزارع في النيجر عام 1998، وقد اعتبر هذا المشروع أحد أدوات القوة الناعمة المصرية لتوطيد العلاقات، خاصة في المجال الزراعي، مع الدول الأفريقية والتكتلات الأفريقية.

وتشمل أهداف مثل هذه المشاريع التي تركز على إقامة مزارع مشتركة أبعادًا مهمة من بينها تعزيز التعاون في المجال الزراعي مع الدول الأفريقية، وكذلك نقل الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المصرية إلى الدول الأفريقية، وإجراء البحوث الزراعية المشتركة التي تهدف إلى تحسين إنتاجية الزراعة. محاصيل مختلفة. توفر هذه المزارع فرصًا واعدة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية ولتصدير المحاصيل والفاكهة المصرية إلى الدول الأفريقية.

كما تهدف مشروعات المزارع المصرية أيضا إلى تحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية وبناء القدرات ورفع مهارات الكوادر المتاحة في مجال الزراعة وفي الوقت نفسه، تسعى هذه المشروعات إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأفريقية، ونقل التكنولوجيا الزراعية المصرية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، ودعم أنظمة التسويق، وتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار في الدول الأفريقية وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

وتنقسم المزارع المشتركة عادة إلى نوعين: الأول هو المزارع النموذجية التي تقدم خدمات الإرشاد وتتراوح مساحات هذه المزارع من 150 إلى 500 هكتار (370-1،235 فدان) وهي تهدف إلى تطبيق نموذج الزراعة الإرشادية على جميع الأنشطة، سواء كانت محاصيل حقلية، أو بستنة، أو دواجن، أو مواشي، أو مصايد الأسماك، أو إنتاج زراعي، والنوع الثاني هو المزارع الإنتاجية التي تبلغ مساحتها أكثر من ألف هكتار (2471 فدانًا) وتعتمد على نشاط الاستثمار الزراعي وتخضع هذه المزارع لقوانين الاستثمار في الدول الأفريقية التي توجد فيها.

وحققت مصر خلال السنوات الماضية نجاحًا لافتًا في تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية واستعادة دورها الريادي في القارة وتحرص على توسيع المشروعات لإنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية وفي خارج القارة، تمتلك الآن 22 منشأة معتمدة لاستيراد القمح في دول أخرى، بما في ذلك الهند وروسيا وأوكرانيا تم اختيار الهند، التي تقدم قمحًا عالي الجودة، كسوق بديل في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية، ويقدر  استهلاك مصر بنحو 20 مليون طن من القمح سنويا ويبلغ إنتاج القمح في مصر 8 ملايين طن.

ومن المتوقع أن يصل إلى 10 ملايين هذا العام ولكن الدولة تستورد نحو 60٪ من احتياجاتها من القمح، أما داخل القارة، فتمتلك مصر 10 مزارع نموذجية مشتركة في تسع دول أفريقية، بما في ذلك المزرعة النموذجية المشتركة التي يتم إنشاؤها حاليًا في جنوب السودان، ومزرعتان مع زامبيا  ومزرعة مويمبيشي ومزرعة كابوي كما أنشأت مصر مزارع مشتركة في زنجبار والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وتوجو وأوغندا وإريتريا.