المركزي يلغي الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى ديسمبر المقبل
أعلن البنك المركزي المصري الغاء العمل بالإعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل مرة أخرى.
وقال البنك: لقد واجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
فقد تعرضت الأسواق العالمية في الاونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة.
وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وفى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل االستيراد حتى اتمام االلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
ويعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط االقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
