مصادر لـ«الرئيس نيوز»: 78 مليار جنيه تكلفة الحزم الاجتماعية خلال عام 2023
قالت مصادر حكومية مسئولة إن تمويل الحزم التمويلية سيتم من احتياطيات الموازنة العامة الجديدة والتي تشهد للمرة الأولى رفع كبير في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز": أن الحزمة الاجتماعية الأولى والثانية تكلف الخزانة العامة نحو 78مليار جنيه إضافية".
وأشارت إلى أن "العام المالي الحالي تم توجيه 465 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية من برامج زيادة للأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتحمل تكلفة عدم زيادة تسعيرة الكهرباء على الرغم من ارتفاع التكلفة التشغيلية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة.
وتابع فى مؤتمر صحفى، أن مجلس الوزراء قرر رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.
قرارات رئيس الوزراء
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
