كل ما حدث في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بالجلسة الختامية في (المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022)، الذي نظمته الحكومة على مدار ثلاثة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف المؤتمر التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المُقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وبدأت فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 بعرض فيلم تسجيلي حول أبرز ما جاء خلال جلسات المؤتمر، الذي انطلق على مدار ثلاثة أيام بتكليف ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور كبار الاقتصاديين والخبراء ومختلف فئات الشعب لطرح أجندة حول السياسات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص وخريطة المستقبل لقطاعات الاقتصاد القومي.

وأوضح الفيلم التسجيلي أن المؤتمر ضم 19 جلسة بنحو 30 ساعة عمل بمشاركة أكثر من 240 متحدثًا.
ومن جانبه، أكد المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن المؤتمر الاقتصادي يضمن التنوع والتناول العلمي المدقق والعلانية.

وقال رشوان -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر- "أتشرف بحضور المؤتمر الاقتصادي بعد دعوتين من الرئيس السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، والمؤتمر الاقتصادي الحالي يوم 8 سبتمبر الماضي".

وأضاف: "الحوار والمؤتمر عملان متكاملان ومتشابهان في أكثر من معنى، التشابه الأول هو التنوع في هذا المؤتمر وذلك الحوار، وهناك تنوع وتمثيل أيضا لكافة أنواع الطيف السياسي والخبرة المطلوبة في الأمرين، والثاني هو الجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح في المؤتمر.. وسيطرح في الحوار التناول العلمي القائم على المعلومات المدققة وليس مجرد الاسترسال في الخيالات، والثالث هو العلانية أمام الجمهور والرأي العام المحلي والدولي".

وأشار إلى أن كل جلسات المؤتمر الاقتصادي عرضت على الهواء مباشرة، كما أن كافة جلسات الحوار الوطني ستعرض على الهواء، مؤكدا أنه لن يتم إخفاء شئ على المواطن المصري ولا على العالم.

وقال رشوان "إن الأمر الرابع هو أن كل من الحوار والمؤتمر سينتهي إلى تحويل للمقترحات والتوصيات، إما إلى تشريعات أو قرارات، فالأمر ليس حديثا مرسلا.. وطبقا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار والمؤتمر فإنه إما سيحال إلى البرلمان ليكون مقترحا تشريعيا أو إلى الحكومة ليكون قرارا تنفيذا".

ونوه بأن المؤتمر وصل إلى النتيجة الرئيسية له المعلنة، وهي الوصول إلى مقترحات وتوصيات وتشريعات، لكن النتيجة الرئيسية الجوهرية للمؤتمر هي أنهما خلقت مساحة مشتركة بين المصريين، وجسور افتقدناها، على حد تعبيره.

وأكد ضياء رشوان أن النتيجة الرئيسية هي أن هذا الوطن كما قال الرئيس السيسي إن "الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية" قد تحقق.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، أبرز توصيات المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:

المحور الأول: السياسات المالية والنقدية: العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكية السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقاوما لبعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

المحور الثاني: في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص: توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

والمحور الثالث: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وبما يشمل التسويق التعاوني ومستلزمات الإنتاج والزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وتجميعات زراعية وغيرها، وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية لها ووزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

كما يتضمن المحور الثالث: تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة، وإدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

ويتضمن أيضا: إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

وقال ضياء رشوان "إن التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود، من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية".

وبين أن البند الثاني خاص بضرورة تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، منوهتا بان البند الثالث يؤكد أهمية تعزيز دور مبادرة "أبدأ" لدعم القطاع الصناعي في مصر.

وأشار إلى أن البند الرابع الخاص بتطوير القطاع الصناعي يتضمن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية للدولة، فيما يتضمن البند الخامس والأخير تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير وحدات سكنية للعاملين من أجل تقليل تكلفة الانتقال للعاملين أو منح أراض للمصانع.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نظمت فعاليات (المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022) استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب.

وقال مدبولي -في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن المؤتمر حظي بحضور واسع النطاق ومشاركة فعالة من قبل كافة الفئات الممثلة في المؤتمر، حيث تجاوز عدد المشاركين 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر من خلال الموقع الإلكتروني والمنصات الإلكترونية، نسب تفاعل ومشاركة كبيرة، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة في يومين، فضلًا عما ذكر في الفيلم التوثيقي، فقد وصلنا ما يعادل 600 مقترح أغلبهم من الشباب المصري، وكان هناك تفاعل شديد منهم، وعرضوا مقترحات كثيرة، وبالفعل تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة تلك المقترحات، وسنصيغ منها خططًا تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف:"كما تم خلال المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الخاص في مصر؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة".

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر خرج بعدد من الرسائل الرئيسية وفق مسارات المؤتمر وجلساته؛ من أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، وهو ما عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال في المرحلة القادمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن من أبرز رسائل المؤتمر اهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص، فعلى سبيل المثال، تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا يُلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء، وخلال جلسات المؤتمر تم دعوة المصنعين ورجال الأعمال للتواصل مباشرة مع مجلس الوزراء حال فرض أي رسوم جديدة لم تكن مفروضة من قبل أي جهة حكومية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام الحكومة بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية وهو ما ترجمته التعديلات التي تم تبنيها مؤخرًا في الأطر التشريعية والمؤسسية والتنظيمية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومن بينها صدور قرار تأسيس اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، وقرار إلزام الجهات الحكومية بعدم تبني أي قرارات تؤثر على الحياد التنافسي والرجوع إلى جهاز حماية المنافسة في هذا الصدد قبل إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وذلك إلى جانب التزام شركات الدولة بالمبادئ التي تضمن الحياد التنافسي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف مدبولي أن رسائل المؤتمر شملت التأكيد على أن الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص في عدد كبيرة من المجالات الأولوية من خلال آليات متعددة للشراكة سواء فيما يتعلق بالمشاركة في الملكية أو الإدارة أو التشغيل.. وبالتالي فكرة تخارج الدولة ليس معناها البيع.. إن البيع هو فقط آلية من آليات كثيرة جدا وتم التوافق على أن الدولة إذا كانت ستلجأ لهذا الموضوع فسوف يكون من خلال طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة لتوسيع قاعدة الملكية من قبل المواطنين.

ونوه مدبولي إلى حرص الدولة على تيسير فرص نفاذ القطاع الخاص للتمويل المحلي والدولي من خلال مواصلة سياسيات الانضباط المالي والاستدامة المالية لتقليل أثر مزاحمة الائتمان الممنوح للقطاع العام للائتمان الممنوح للقطاع الخاص، علاوة على دعم الحكومة لتعزيز فرص نفاذ القطاع الخاص المصري للتمويل من قبل المؤسسات الدولية بشروط ميسرة وآجال ممتدة لتمويل مشروعات يأتي على رأسها المشروعات ذات العائد التنموي.

وقال رئيس الوزراء إن رسائل المؤتمر تتضمن التزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل ما بين السياسة المالية والنقدية وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية وتوجه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص وفق تبني منظومة من الحوافز الاستثمارية التي تستند إلى الكفاءة والتنافسية.

وأضاف رئيس الوزراء أن السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار السعري وفق سياسة استهداف التضخم رغم الضغوط التضخمية الحالية، قد نتجت بالأساس عن الصعوبات العديدة التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية والتي ارتفعت على إثرها معدلات التضخم في عدد من الدول إلى ما يفوق 100%، وتوجه البنك المركزي المصري قريبًا إلى الإعلان عن المستهدف المستقبلي لمعدل التضخم علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور في قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات والأصول بما يعكس قيمته الحقيقية وليس فقط مقابل عملة واحدة إنما مقابل عدد من العملات الأخرى لهذا الشأن.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن (المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022) سيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يقابلنا من مشكلات في التنفيذ.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022 بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء: "إننا ملتزمون بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر وأنه سيتلقى تقريرا كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه".

وأضاف الرئيس أن الموضوعات الخاصة بالبيئة السياسية في مصر والمنطقة والإقليم مرتبطة بالاقتصاد وكل المقترحات التي طرحت في المؤتمر يمكن لأي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن يتحدث فيها.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق في شهر أبريل الماضي كان يستهدف أن نسمع بعضنا البعض رغم الاختلاف وطرح كل القضايا لنتحدث فيها سواء في الاقتصاد أو السياسية أو الاجتماع أو الثقافة أو الإعلام أو الدين.

وقال الرئيس "لقد أنهينا الحوار بشكل متكامل وسنستفيد منه لأننا نحتاج إلى ذلك في الملفات الأخرى".. مؤكدًا ضرورة قراءة الواقع في المنطقة والممارسات في بلدنا من خلال إعادة فهم عصري لفقه التعامل مع المتغيرات والتحديات، وقال "إنه عندما تحدثت عن الطلاق وأنه يجب أن يكون موثقًا ومكتوبًا لحماية حقوق الناس طُرح الموضوع على لجنة علمية متخصصة ووافق عليه نسبة كبيرة من أعضائها بينما لم يوافق عليه البعض".

وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ كل التوصيات ومخرجات (المؤتمر الاقتصادي مصر.. 2022 )، مضيفا "أطلقنا موضوع الحوار الوطني في أبريل الماضي وتحدثنا عن الحاجة لأن نتحدث مع بعضنا البعض.. والكثير من الناس تصور أن الموضوع سياسة -ولا بأس أنها تبقى سياسة- ولكن الهدف أن نسمع بعضنا البعض أكثر في ظل الظروف والتحديات في العالم وفي بلادنا، وأن نبقى على الأقل في تواصل حتى رغم الاختلاف".

وأضاف "كافة الموضوعات متصلة بما نتحدث عنه في المؤتمر الاقتصادي.. فنحن عندما نتحدث ونتحرك في الاقتصاد هل البيئة السياسية الموجودة في منطقتنا والإقليم وفي مصر تسمح بأن كل ما نتمناه نحققه بغض النظر عن صحته".

وتابع الرئيس "أرجو ألا يغضب مني أحد عندما أقول إن كل المقترحات التي قيلت، إن أي طالب في كل الاقتصاد والعلوم والسياسية يتكلم فيها ولكن الأهم هو كيفية تنفيذها"، مؤكدا التزام الدولة بتنفيذ كافة التوصيات التي تم التوافق عليها في المؤتمر.

واستطرد الرئيس السيسي قائلا:"نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التي تم التوافق عليها.. وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكي نستهلك وقتا وجهد المشاركين وجهدنا.. وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة..".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة بالتأكيد ستقابل مشاكل في تنفيذ توصيات المؤتمر، ولابد أن يكون لهذا المؤتمر آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر لأنه عند التحرك في تنفيذ التوصيات،وإن صادفتنا مشكلة سنتحدث فيها.

وأضاف الرئيس" أتفق معكم على أن يعقد المؤتمر الاقتصادي كل عام، ونحن حريصون منذ خمس سنوات أو أكثر أن نقوم بعمل منصة حوار وكنا نقول إن هذا المؤتمر هو مؤتمر الشباب وسيتم تناول قضايا الدولة كلها فيه وليست قضية شباب فقط، بل القضايا الاقتصادية والثقافية والفكرية، ونجحنا في عمل هذا المؤتمر بشكل أو بآخر في المحافظات ثم قمنا بعمله سنويا على مستوى العالم، ولم نستطع تكملته بنفس المستوى الذي كنا نتمناه؛ بسبب جائحة كورونا".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكون هناك منصة اقتصادية مستقرة لنلتقي كل عام ونقول هذا كشف الحساب، مضيفا "أنا كقيادة وحكومة يأتيني دوريا،كل 3 شهور، تقرير بالإنجاز الذي استطعنا تحقيقه".

وتابع الرئيس "عندما تحدثنا على أننا بحاجة إلى عمل حوار وطني، كان الحوار الوطني شاملا وليس في اتجاه محدد، نطرح فيه كل القضايا، وكل الجهات التي تريد التحدث تتحدث وليس سياسيا فقط، وإنما اقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وثقافيا ودينيا أيضا، لنستفيد منه جميعا؛ ونحن في حاجة إلى إلى تكرار ذلك في التحديات الموجودة بالملفات الأخرى".

وقال الرئيس السيسي "أنا لا اعتبر نفسي رئيسا لمصر، بل إنسان طُلب منه التدخل لحماية وطنه.. وأنا صادق في ذلك"، مضيفا "إن أدبيات الرئيس حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية.. وكذلك أدبيات السياسي حاجة وأدبيات المواطن حاجة تانية.. وأدبيات الرئيس حاجة وأدبيات البطل حاجة تانية".

وذّكر الرئيس السيسي بما حدث خلال الفترة من 2011 إلى 2013 قائلا " إن ما حدث في 2011 و2012 و2013.. الدنيا كلها كانت بتقول هو ساكت ليه وسايبنا ليهم ليه وهم هيعملوا فينا أيه، والجيش يعرف اللي أنا بقوله ده كويس.. وبعض المفكرين يفهم ده كويس"، مؤكدا أن الجيش جزء من المؤسسة التنفيذية وكيان الدولة ويخضع لرئيس الجمهورية.

وتابع الرئيس"كان مين اللي علم الرجل ده أنه ينتبه ويعرف أن البلد دي داخله على حرب أهلية، ولابد أن يكون له موفق، وهذا الموقف ممكن يكلفه كحد أدنى استمراره في الوظيفة وحد أقصى حياته، وهو كان عارف ده كويس وفهمه ولاحد علمه.. إن الواقع الذي نعيشه لم يتغير كثيرا عما كنا فيه وقتها، وسبع سنوات في مسيرة دولة ليس كثير جدا".

وأكد الرئيس السيسي أن الشرف كل لا يتجزأ، وقال "إنه تم التحرك بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى خلال هذه المرحلة وإعطاء الفرصة كاملة لمن كان موجودا في موقع المسؤولية بالنصيحة الأمينة المخلصة والشريفة في أي قضية من القضايا.. وهناك من كان موجودا بمجلس الوزراء في هذا الوقت.. وكنت وزيرا وأقول لهم كل شيء بمن فيهم القيادة لأن الموضوع كان شريف أوي وأن الشرف لا يتجزأ، يعني ميتعملش شوية وينتهي وخلاص بقى..وأنا لم أتغير والرزق على الله".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أحد الأشخاص سأله قبل ذلك عن أنه دائما يذكر لفظ الجلالة الله في كافة كلماته وتصريحاته التي يدلي بها في المؤتمرات والمناسبات الهامة، مضيفا إن "الله حبيبي وغالي عليه، وأن كرم الله على مصر فوق خيالكم وأن من يذكر الحق سبحانه وتعالى في ملأ سيذكره الله في ملأ أكبر منه"، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أفعاله في مصر.
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه عندما أصدر بيان 3 يوليو عام 2013 كان حريصا كل الحرص على أن يحافظ على التماسك الذي وصفه بـ"الهش للدولة المصرية"، بما فيها "ذلك الفصيل" لأجل خاطر مصر، لأنها في هذا التوقيت لم تكن تستطيع تحمل أي شيء جديد.

وأضاف "وقت وجودي وزيرا للدفاع، كنت موجودا في مجلس الوزراء، وكانوا يقولون: نريد أن نحافظ عليك، أنت الأيقونة وأنت البطل"، وتساءل الرئيس:"هو البطل انتهى ولا إيه؟"، مشددا في الوقت نفسه على عدم قدرة أي شخص على أن يكون ظهيرا له، لأنه محمي من الله سبحان وتعالى.

وتطرق الرئيس السيسي إلى الحديث عن البيئة الإعلامية في الفترة التي سبقت ترشحه للانتخابات الرئاسية، قائلا: "قبل ترشحي، هناك اثنان من الإعلاميين طلبا مني لقاء تليفزيونيا، وبعد انتهاء الحوار قالوا لي لم ننم منذ إجراء اللقاء،وسألتهم لماذا ؟ فأجابوا " لأن ما تم تنفيذه كثير جدا، فيجب أن ننتبه جيدا ونحن نتحدث معك وننفذ هذا اللقاء".

وتابع الرئيس السيسي:"عقب ذلك بشهور، كنا نفتتح مشروعا للمناطق الخطرة، فعلق أحد الأشخاص على السجادة الحمراء التي نسير عليها، وتساءل الرئيس السيسي متعجبا "هل تغيرتم كذلك بعد شهور بسيطة؟، لا أنتم لم تتغيروا، ولكنكم لا تعلمون السياق الإعلامي المطلوب لإدارة الدولة في هذه المرحلة لمدة 20 عاما"، مؤكدا أن السياق الإعلامي ليس لخدمة الرئيس، ولكنه لخدمة الفكرة، فأنت تريد توحيد الجهود، وأدبيات التعامل لم تكن مناسبة مع هذا الواقع في ظل الظروف التي تمر بها مصر.

ولفت الرئيس إلى أهمية التصويب وإصلاح الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه تحدث عن الواقع الذي نراه في منطقتنا، والفهم والممارسات الدينية الحالية في بلادنا، والتي تحتاج إلى إعادة الطرح وفق فهم عصري، ليس لثوابت الدين، بل للفقه الذي يتعامل مع المتغيرات والتحديات الموجودة في كل مجتمع.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الثلاثاء "إن قانون الأسرة الجديدة سيضع حلولا جذرية لمشكلات الطلاق من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية".

وأضاف المستشار عمر مروان -خلال مداخلة- "قانون الأسرة الجديد سيعكس كل مطالب الرئيس السيسي في تحقيق الشفافية في الزواج ووضع حلول جذرية لمشاكل الطلاق من أجل المحافظة على التوازن بين الرجل والمرأة، وبالتالي الحفاظ على الأسرة المصرية".

ونوه بأن الأفكار التي يطرحها الرئيس السيسي يمكن من خلالها تحسين موقف الأسرة المصرية، حيث طرح الرئيس أفكارا كثيرة تم رؤيتها على أرض الواقع، موضحا أنه تم بحث كل الإحصائيات والأدوات التي تمكن من الوصول إلى حقيقة موقف الأسرة المصرية.

وعن توثيق حالات الطلاق، قال وزير العدل "إن كل الجهات المصرية وافقت عليه، وأكدت أنه أمر شرعي مثل توثيق الزواج تماما".. أما فيما يتعلق بأسباب الطلاق، فتساءل المستشار عمر مروان "هل الطلاق مجرد كلمة تُقال ويقع بها الطلاق أم له شروط ومُوجبات يتحقق بها فعلا"، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى أن هناك الكثير من حالات الطلاق لا يستحق أن يقال عليها "طلاق"، ولكنها تدون لمجرد ذكر الكلمة فقط.

وأشار إلى أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي تم تنفيذ دورة كبيرة بالشراكة مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء للمأذونين، وتبين أنهم كانوا في حاجة شديدة إلى دعم فكري وثقافي وقانوني لكي يستطيعوا الحكم بوقوع الطلاق شرعا أم لا، لما يترتب عليه من استمرار الأسرة أو تفككها.