توصيات ومقترحات المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 (التفاصيل كاملة)

أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان توصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 خلال الجلسة الختامية اليوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، ونخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء.

وتشمل توصيات المؤتمر الاقتصادي ثلاثة محاور جاءت كما تلاها ضياء رشوان كالتالي:

المحور الأول: السياسات المالية والنقدية: العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكية السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقاوما لبعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

المحور الثاني: في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص: توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المالي من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، وتحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، والإسراع في صرف دعم الصادرات المستحدثة للدعم بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

المحور الثالث: القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، وبما يشمل التسويق التعاوني ومستلزمات الإنتاج والزراعات التعاقدية والإرشاد الزراعي وتجميعات زراعية وغيرها، وإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية لها ووزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.

كما يتضمن المحور الثالث: تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز، وتقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة، وإدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، واتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.

ويتضمن أيضا: إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وإشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

التوصيات بشأن القطاع الصناعي

وقال ضياء رشوان "إن التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود، من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية".

وبين أن البند الثاني خاص بضرورة تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، منوهتا بان البند الثالث يؤكد أهمية تعزيز دور مبادرة "أبدأ" لدعم القطاع الصناعي في مصر.

وأشار إلى أن البند الرابع الخاص بتطوير القطاع الصناعي يتضمن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي والمشروعات القومية للدولة، فيما يتضمن البند الخامس والأخير تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير وحدات سكنية للعاملين من أجل تقليل تكلفة الانتقال للعاملين أو منح أراضي للمصانع.

هدف المؤتمر والحوار

وأعرب رشوان في مستهل كلمته خلال الجلسة عن تشرفه بحضور المؤتمر الاقتصادي بعد دعوتين من الرئيس السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، والمؤتمر الاقتصادي الحالي يوم 8 سبتمبر الماضي.

وأضاف أن الحوار والمؤتمر عملان متكاملان ومتشابهان في أكثر من معنى، التشابه الأول هو التنوع في هذا المؤتمر وذلك الحوار، وهناك تنوع وتمثيل أيضا لكافة أنواع الطيف السياسي والخبرة المطلوبة في الأمرين، والثاني هو الجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح في المؤتمر، وسيطرح في الحوار التناول العلمي القائم على المعلومات المدققة وليس مجرد الاسترسال في الخيالات، والثالث هو العلانية أمام الجمهور والرأى العام المحلي والدولي.

وأشار المنسق العام للحوار الوطني إلى أن كل جلسات المؤتمر الاقتصادي عرضت على الهواء مباشرة، كما أن كافة جلسات الحوار الوطني ستعرض على الهواء، مؤكدا أنه لن يتم إخفاء شئ على المواطن المصري ولا على العالم.

وأكمل أن الأمر الرابع هو أن كل من الحوار والمؤتمر سينتهي إلى تحويل للمقترحات والتوصيات، إما إلى تشريعات أو قرارات، فالأمر ليس حديثا مرسلا، وطبقا لما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار والمؤتمر فإنه إما سيحال إلى البرلمان ليكون مقترحا تشريعيا أو إلى الحكومة ليكون قرارا تنفيذا".

وأضاف: "الأمر الخامس والأخير أن المؤتمر والحوار يسعيان إلي هدف واحد هو الشعب المصري وبناء هذه الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة، فهدفهما ليس مجرد أهدافا فنيا بل أيضا تحقيق السعادة للمواطن".

وأوضح رشوان أن التكامل ما بين المؤتمر والحوار يأتي من أمرين، الأول: أن الرئيس السيسي عندما كلف بالحوار والمؤتمر قام رئيس الوزراء بعقد المؤتمر الاقتصادي ووجه للحوار الوطني ليشارك بما لديه من استفسارات وأسئلة للمؤتمر الاقتصادي، وتوجيه الدعوة لمن يقومون على إدارة الحوار الوطني.

وتابع: "كلف رئيس مجلس الوزراء أن تكون كافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي تحت بصر الحوار الوطني لكي يناقشها ويرى فيها بعض المقترحات التي تضاف وتعدل، وستكون ضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني".

كما أوضح أن نحو 1200 شخص شارك في هذا المؤتمر، مضيفا أن الحكومة والجهات التنفيذية شارك منها نحو 95 شخصا، ومن الوزراء السابقين حوالي سبعة، كما شارك نحو 100 من مجلسي الشيوخ والنواب، ومن رؤساء الأحزاب شارك نحو 90 شخصا، كما شارك من الحوار الوطني قرابة الـ60 شخصا، ومن السفراء والمنظمات الدولية 60 أيضا.

وتابع: "كما شارك من المستثمرين وأعضاء الغرف التجارية والمصرية أكثر من 300 شخص، ومن الخبراء الاقتصاديين قرابة الـ50 شخص، ومن رؤساء البنوك والمسؤولين عن القطاع المصرفي ما يزيد عن 25 شخصا".

وأكد رشوان أن حجم المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر يعد دليلا على أهميته، وأن ما دار لم يكن حديثا مرسلا ولكنه أمرا تحتاجه مصر في هذه المرحلة وهو ما انعكس في توصيات المؤتمر التي تزيد عن الـ200 توصية، كما سيتم تحديد عدد من النقاط الاكثر أهمية.

كما أكد أن النتيجة الرئيسية هي أن هذا الوطن كما قال الرئيس السيسي "الوطن يتسع للجميع، والاختلاف في الرأى لا يفسد للوطن قضية" قد تحقق.