«نتواصل رغم الاختلافات».. الرئيس السيسي: فكرة الحوار الوطني ليست سياسية فقط
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022: «أنا سعيد بالنقاش والحوار الذي تم في المؤتمر الاقتصادي على مدار الثلاثة أيام الأخيرة».
وأكد الرئيس السيسي أهمية الحوار الوطني في التواصل بين الجميع، متابعا: «عندما أطلقنا فكرة الحوار في أبريل الماضي، وقلنا لازم نتكلم مع بعض، كثير من الناس تصوروا أن الموضوع سياسة، ولكن الهدف إننا نسمع البعض بشكل أكبر في ظل الظروف والتحديات الموجودة في العالم وبلدنا، على الأقل يبقى فيه تواصل ما بيننا، علشان نشوف مع بعض، حتى بالرغم من الاختلاف».
وأوضح: «لما اتكلمنا عن الحوار الوطني.. الحوار الوطني لم يكن في اتجاه محدد.. وقولنا نطرح كل القضايا.. وكل الجهات اللى عاوزه تتكلم تتكلم.. مش سياسي بس.. اقتصادي واجتماعي وإعلامي وديني كمان.. وانا أتصور قبل ما نقول ان انهينا موضوع الحوار الوطني بشكل متكامل نستفيد من كله».
وأضاف: «كل الموضوعات اللي اتكلمت فيها متصلة بالاقتصاد، هل البيئة السياسية الموجودة في الإقليم وحتى في مصر تسمح لنا أن ننفذ كل ما نتمناه بغض النظر عن صحته؟، كل المقترحات التي ذكرت أي طالب في كلية السياسة والاقتصاد يتكلم فيها، أوعى حد يزعل مني، ولكن كل الكلام التي تم التوافق عليه إحنا ملتزمين إننا نعمله لأننا ما عملناش الحوار ده علشان نستهلك وقت».
وتابع: «الفعاليات اللي اتعملت في المؤتمر الاقتصادي كلام محترم ومقدر من كل اللي قالوه، وكل التوصيات المتوافق عليه هنعملها، عاوزين نعمل حاجة تانية زي المؤتمر الاقتصادي في الملفات التانية».
وأشاد الرئيس السيسى، رئيس الجمهورية، بالحوار والمناقشات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادى الذى تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية.
وأوصي الرئيس عبد الفتاح السيسى بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا، مؤكدًا تنفيذ جميع مخرجات المؤتمر.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد خلال 60 يوما من الآن استجابة لمطالب المصنعين والمصدرين ضمن مقترحات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
كما كشف رئيس الحكومة خلال إعلان توصيات المؤتمر الاقتصادي، رد ضريبة الدخل بنسبة 55% في مدة لا تزيد عن 45 يوما وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية.
وأوصى المؤتمر الاقتصادى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
وكذلك أوصى في جلسته الختامية بدراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
علاوة على اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
كما أوصى بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها.
