حظر تشغيل الأطفال.. ترحيب برلماني بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 سنة

ثمن أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية لعمر 15 سنة.

وقال النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 حظر عمل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما، كذلك سن 15 سنة هو حق الولاية على النفس فى قانون الأحوال الشخصية.

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن تعديل قانون الأحوال المدنية يسهل الحصول على بطاقة الرقم القومى من سن 15 عاما حتى يتمتع ببعض المزايا القانون ومزيد من الحقوق كما أنه يتماشى مع قانون الطفل والذى حظر تشغيل الأطفال من سن 15 سنة.

وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هذا التعديل يتماشى مع عدد من القوانين الأخرى مثل قانون الطفل وقانون الاحوال الشخصية.

كما طالب بضرورة تعديل قانون المرور ليتم منح الرخص للشباب فى سن 15 عاما وليس كما هو المعمول به حاليا وهو سن 18 عاما معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.

وأكدت النائبة هناء سرور أن قانون الطفل فى مادته رقم 64 حظر من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما لذا كان من الملائم تعديل المادة رقم 48 من هذا القانون حتى يسمح له بالتمتع بمزيد من الحقوق والتسهيلات معلنة موافقتها على القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس والتي ناقشت  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل  قانون الأحوال المدنية