توقعات بارتفاع الطلب.. «تصدير العقار» يفتح الباب للإيرادات الدولارية

تستعد مصر لاتخاذ إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية وربطها بإقامات طويلة الأجل، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خلال تعقيب له في جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، التي عُقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

وقال مدبولي إن مصر تأخرت جدا في تصدير العقار ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرًا للعملة الحرة في مصر.

وأقدمت مصر على بناء 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه (نحو 500 مليار دولار) من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية، بحسب ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي.

وشرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، منها: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والأقصر الجديدة، والسويس الجديدة، وملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.

ولدى الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديدًا، سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.

مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، بحسب رئيس الوزراء الذي أضاف "نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة".

وقال أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، إن القانون صدر قبل عام بالسماح للأجانب والعرب بتملك وحدات سكنية مقابل اقامات ولكن لم ينفذ القانون حتى الآن.

وأكد أن مصر لديها ثروة عقارية كبيرة ومشروعات عقارية ضخمة يمكن أن تسهم في توفير موارد بالعملة الأجنبية خاصة من العرب والأجانب بفضل فتح تيسيرات الحصول على إقامات مقابل شراء وحدات سكنية.

رئيس الوزراء أكد أيضًا على أهمية وجود آلية تمويل، تُمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة، موضحًا أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق شكري رئيس شعبة الاستثمار العقاري أن إتاحة فرص تصدير العقار من خلال زيادة مشتريات المصريين بالخارج فبدلًا من إيداعها بالبنوك للاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة سيلجأون للشراء العقاري.

وقال إن العقار يحقق زيادة اعلى من سعر الفائدة مما يدفع نحو المزيد من المشتريات العقارية وزيادة الطلب العقاري 

وأكد شكري أن الضوابط التي تم إقرارها بشأن الشركات العقارية وضبط السوق العقاري من خلال تحديد الملاءة المالية للشركات وفصل مخصصات حجز كل مشروع على حدة ستعمل على ضبط السوق وقصره على الشركات الملتزمة ومزيد من المشروعات العقارية التي تستقطب المصريين بالخارج والأجانب والعرب.