أيمن أبو العلا يعلن رفضه لتعديلات قانون الأحوال المدنية

أعلن النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومى لـ 15 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال أبو العلا فى كلمته إنه لا يرى أى مبرر لتقدم الحكومة بمشروع القانون، خاصة وأنه ينص على مهلة ست شهور لاستخراج البطاقة بعد اتمام 15 عاما.

وأضاف أبو العلا، أن ذلك التعديل يثقل كاهل المصريين، فى حين عدم وجود مبرر مقنع له، مؤكد أن حق التقاضى مكفول لهذا السن دون الحاجة لبطاقة رقم قومى.

وتابع: “كان الأولى للحكومة أن تتكلم عن السن القانونى للطفل وسن الرشد، وإجراء حوار مجتمعى بشأنه بهدف تعديله، لاسيما وان كل البلاد العربية والاسلامية نزلت بذلك السن ومازلنا نحن ضمن عدد قليلل من الدول لايتعدى خمس دول نحدد سن الرشد ب 21 عاما”.

وأكد أن لديه تجربة شخصية فى هذا الأمر، الذى ينتج عنه مشكلات كبيرة ودعاوى قضائية، مطالبا الحكومة بالتدخل لحل هذا الأمر واجراء حوار مجتمعى بشأنه.