التخطيط: زيادة رأس مال الصندوق السيادي إلى تريليون جنيه خلال 5 سنوات
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم زيادة رأس ماله المرخص به للصندوق السيادى من 200 إلى 400 مليار جنيه، ومستهدف الوصول إلى 1 تريليون جنيه خلال خمس سنوات، مؤكده أن الهدف الرئيس للصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارده وأصوله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة المنعقدة بعنوان "دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة المصرية وتمتد فعالياته على مدار 3 أيام من الفترة 23 أكتوبر إلى 25 أكتوبر الجاري بعنوان "خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية".
وسلطت السعيد الضوء على تطور أعمال الصندوق حيث شهد عام 2019 إنشاء منصة استثمارية استراتيجية مشتركة مع شركة أبو ظبي القابضة، وخلال عام 2020 تم تأسيس 4 صناديق فرعية، وخلال عام 2022 تم توقيع اتفاقيات ملزمة لأول مشروع هيدروجين أخضر في مصر، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير أرض الحزب الوطني على مطورين متخصصين، وإطلاق عملية طرح مشروع تطوير وإعادة تأهيل مباني وزارة الداخلية على مطورين متخصصين، فضلا عن تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات وطرح برنامج محطات تحلية المياه، والاستثمار في سلاح التلميذ.
وتناولت السعيد بالحديث دور الصندوق في إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.
وفيما يتعلق بشراكات صندوق مصر السيادي مع المؤسسات الدولية أشارت السعيد إلى انضمام الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات مما يعكس ثقل مصر الاقتصادي والسياسي عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر.
