الرقابة المالية: القطاع المالى ساهم بـ 40% من التمويلات العامة خلال 2021
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالى غير المصرفى ساهم بنحو 40% من التمويلات العامة خلال العام الماضى.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة عشر من فاعليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والذى يعقد خلال الفترة بين يومى 23 – 25 من شهر أكتوبر الجارى تحت عنوان خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية"، بدعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لخنبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين والخبراء المتخصصين.
وأضاف رئيس الرقابة المالية، أن دعم الأنشطة المالية غير المصرفية أولوية قصوى بما ينعكس على زيادة معدلات النمو.
ومن جانبه، أكد رامى الدكانى رئيس البورصة المصرية، أهمية تعزيز ضخ السيولة من الشركات العامة لتنشيط حركة الأسهم، والبورصات تحمل فرصًا كبيرة لتنمية الاستثمارات العامة.
وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى للتحوط ضد تقلبات العملة ستنعكس بالإيجاب على حركة الأسهم، ونعمل على التحوط ضد التقلبات السعرية للأسهم كمطلب أساسى للمستثمرين الأجانب.
