مقابل «تملك العقارات».. مصر تستعد لمنح إقامات طويلة الأجل للأجانب

تستعد مصر لاتخاذ إجراءات تنظيمية للعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات العقارية وربطها بإقامات طويلة الأجل، بحسب مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، خلال تعقيب له في جلسة "الثروة العقارية وسُبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص"، التي عُقدت في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.

كان عدد من المتحدثين والمشاركين في جلسات سابقة بالمؤتمر، قد طالبوا بإقرار نظام الجنسية مقابل الاستثمار أسوةً بدول عدّة من أشهرها في المنطقة تركيا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر أمس، إن المدن الجديدة التي تمّ إطلاقها خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه (نحو 500 مليار دولار) من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن "استراتيجيتنا تقوم على إصلاح القديم بالتوزاي مع بناء الجديد".

وعقب مدبولي قائلا إن "مصر متأخرة في ملف تصدير العقار، ولا نزال نبعد عن كثير من دول العالم في بيع الوحدات القائمة، بالرغم من أن لدينا حجمًا كبيرًا جدًا من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدرًا للعملة الحرة في مصر".

شرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضية، منها: العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والأقصر الجديدة، والسويس الجديدة، وملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.

لدى الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديدًا، سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.

مصر على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة، بحسب رئيس الوزراء الذي أضاف "نحن بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة".

رئيس الوزراء أكد أيضًا على أهمية وجود آلية تمويل، تُمكِّن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظم سداد طويلة، موضحًا أنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم يجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرّح، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية تتمثل في التركيز على كبح جماح التضخم، وليس سعر العملة المحلية. إذ أشار إلى أن بلاده صُنِّفت من قِبل المؤسسات الدولية بأنها من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة العالمية الحالية.

يشهد الاقتصاد المصري منذ بداية العام جملة تحديات، وهي ممتدة من تداعيات جائحة كورونا، وفاقمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وتتجلى بقفزة التضخم لمستويات قياسية، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلية، وهو ما رفع منسوب الحاجة للعملة الأجنبية.