التخطيط: 821.7 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 10.4 ألف مشروع في 2023
قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حجم الاستثمارات الحكومية بلغ 821.7 مليار جنيه لتنفيذ 10.483 ألف مشروع، فى خطة العام المالى الحالى 2022- 2023، موضحًا أن الحكومة عززت الاستثمارات المستهدفه من 821.4 مليار جنيه لـ 821.7 مليار جنيه لسد احتياجات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة وضمان تنفيذ المشروعات المدرجة فى مواعيدها المحدده.
وأشار نائب الوزيرة، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثتين لاستعراض المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، إلى أن وزارة النقل استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستهدفة بخطة العام المالى الحالى 2022-2023 بنحو 241.9 مليار جنيه، يليها وزارة الإسكان بنحو 168 مليار جنيه، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 81 مليار جنيه.
ولفت إلى التكامل بين النظم المالية الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية "منظومة إدارة الموازنة العامة للدولة ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، من خلال ارسال تقديرات الخطة الاستثمارية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية وفقًا لمراحل إعداد الموازنة للدولة والتقسيم الاقتصادى للموازنة العامة للدولة والكود المؤسسى للهيئات الموازنية، ومقاطع التمويل ونوع المزانة كمرحلة أولى، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة ولحظية عن موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى جميع الهيئات الموازنية من حيث الاعتماد الأصلى/ الاعتمادات المعدلة/ المنصرف الفعلى/ الرصيد المتاح"، كمرحلة ثانية، بما يضمن تحقيق الانضباط المالى وتحسين إدارة موارد الدولة بكفاءة وفاعلية، وسرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية " التعزيزات – المناقلات" إلكترونيًا، لتوفير الاعتمادات الموازنية اللازمة للجهت الإدارية فى التوقيتات الزمنية المناسبة وتمكينها من سرعة التنفيذ.
وشدد على أهمية حوكمة الانفاق العام وبخاصة الانفاق َالاستثمارى، فى ضبط كفاءة الإنفاق العام والحد من الأموال المهدرة، موضحًا أن دراسة حديثة أعدها صندوق النقد حول تقييم منظومة الاستثمار أظهرت أن 30% من الانفاق الاستثمارى فى العالم يتم إهداره، وترتفع النسبة إلى 50 % فى الأسواق الناشئة، و15% فى الدول المتقدمة.
