وزير الزراعة: تخصيص 19 ألف فدان للاستثمار الداجني و21 منطقة بحرية للاستزراع السمكي
- القصير: الاستثمار الزراعي في مصر واعد
- الدولة اتخذت إجراءات استباقية مكنتها من مواجهة التحديات والأزمة الأوكرانية
- حوافز عديدة للاستثمار في مصر أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادي
- هناك تكامل بين أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع رؤية مصر 2030
- الزراعة مصدر آمان للأمن الغذائي
- التوسع الأفقي كان السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية
- التوسع الرأسي أحد أهم محاور زيادة الإنتاجية في ظل محدودية الموارد
- الدولة تتخذ كافة الإجراءات للتعامل مع التغيرات المناخية
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي والدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التي مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع أن مصر شهدت مشروعات عملاقة في مجال الزراعة وكذلك البنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة "خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي" في المؤتمر الاقتصادي والذي ينظمه مجلس الوزراء بعنوان خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة التي حضرها د هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وشارك فيها بعض الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين الزراعيين ورئيسا لجنتي الزراعة والري بمحلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الزراعة والفاو والمجلس التصديري والبنك الزراعى.
قال وزير الزراعة إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلي تتمثل في محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكاني المتزايد، لافتا الى انه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية والتي مكنتها من مواجهة التحديات الدولية التي يمر بها العالم والتي تتمثل في: التغيرات المناخية، جائحة كورونا، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف القصير أن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، كذلك التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، كذلك تطوير وتحديث منظومة الري وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، إضافة الى التوسع في استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي، فضلا عن العمل على زيادة تنافسية الصادرات.
واوضح أن محاور التنمية الزراعية أيضا شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة الى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتا الى ان هناك محاور أخرى داعمة للتنمية تتمثل في سعات تخزينية لوجيستيات، سلاسل إمداد، شبكة طرق، تحول رقمي، بالإضافة الى التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل في: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، إضافة إلى تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وأشار إلى أن هناك تكامل بين اهداف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة مع أهداف رؤية مصر المحدثة 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتم أيضا اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات أهمها: تعظيم استخدام المياه، النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، التحول الرقمي، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، كذلك دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وأكمل وزير الزراعة أن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، كذلك حجم السوق المحلى كبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، فضلا عن انه تتوفر كثير من الفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر، ذلك بالإضافة الى حوافز غير مسبوقة للاستثمار، تمنحها الدولة المصرية للمستثمرين.
ونوه إلى أن هناك مقومات لدعم الاستثمار الزراعى فى مصر، أهمها إطلاق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الزراعى الأفقى والرأسي فى ربوع مصر، وتوفر الأراضى الصالحة للزراعة من خلال الدراسات المدققة للحصر والتصنيف الحقلى للتربة بمعرفة خبراء وزارة الزراعة والجامعات، كذلك توفر البنية التحتية لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى (طرق -موانى – طاقة-مياه)، وتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جاذبة للإستثمار فى كافة الأنشطة الزراعية، كذلك توفر البنية الأساسية لمياه الرى لإستزراع الأراضى الجديدة (مياه جوفية – محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بأحدث التكنولوجيا).
وأيضا تنوع المناخ بمناطق التوسع الزراعى الأفقى يسمح بزراعة موسمين زراعيين فى السنة، كذلك توفر الأيدى العاملة فى المجال الزراعى.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة في مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضي، والتي تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادي وغيرها من المناطق، كذلك تشمل الفرص الاستثمار الزراعي أيضا: مشروعات الإنتاج الحيواني، ومنتجات الالبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخرًا عدد من الشراكات مع القطاع الخاص في هذا المجال باعتباره محورًا جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
ولفت القصير ان الفرص الاستثمارية الزراعية في مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور، كذلك تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني وأيضا تخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح عدد 21 منطقة بحرية (موقع للاستزراع السمكي) بالبحرين المتوسط والأحمر عدد (12) موقع بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الاقفاص البحرية.
