عاجل| السيسي يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالًا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين اليوم

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنه يجري التنسيق حاليا لخروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم الإثنين، معربة عن شكرها لكل مؤسسات وأجهزة الدولة التي قدمت كل التسهيلات للإفراج عن المحبوسين.

وشهدت لجنة العفو الرئاسي تفعيل عملها في أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنًا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك، لبدء الحوار الوطني، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وفي 5 يوليو الماضي، انطلق الحوار الوطني عبر مجلس أمناء يضم 19 عضوًا بينهم المعارضة، ودعا المجلس في 30 من الشهر ذاته إلى مزيد من قرارات العفو الرئاسي عن سجناء.

وتأتي تلك الإفراجات في خضّم مطالبات سياسية باتخاذ خطوات واسعة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي قبل بدء الحوار الوطني.

يشار إلى أن هناك مطالب سياسية واسعة بتسريع وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي لتنقية الأجواء في إطار الحوار الوطني.

وجاء أبرز المفرج عنهم: «حسام مؤنس، هيثم محمدين، خلود سعيد، خالد داوود، يحيى حسين عبد الهادي، أحمد سمير سنطاوي، طارق النهري، عمرو إمام، عامر عبد المنعم، هاني جريشة، يحيى حلوة، لؤي الخولي، أحمد شعوط، أحمد ماهر ريجو، هشام فؤاد، قاسم أشرف، عبد الرؤوف خطاب، محمد رمضان».

وأكد مصدر مطلع داخل لجنة العفو الرئاسي، أنه «لا عفو عن عناصر الجماعة الإرهابية أو من مارس العنف»، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة على فحص قوائم جديدة استعدادا لتقديمها إلى الجهات المعنية.

وقال المصدر لـ«الرئيس نيوز»، إنه «هناك دفعات جديدة سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوعين القادمين، مشيدا بتجاوب وتعاون وزارة الداخلية مع كافة مطالب اللجنة».

وأشار إلى أن «هناك بعض القوائم التي تصل إلى اللجنة من القوى السياسية تحتوي على عناصر إخوانية ومتورطين في عنف لذلك يتم استبعادهم على الفور».

وتسعى الدولة المصرية إلى تسخير طاقات المجتمع لخدمة مشروع بناء الجمهورية الجديدة، وفتح المجال لحوار وطني يشمل كل أطياف المجتمع، من خلال العفو عن عدد من الشباب المسجونين إضافة إلى الغارمين والغارمات، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي.