المالية: استثمار القطاع الخاص من المشروعات بالدولة يصل 65% خلال 3 سنوات
قال نائب وزير المالية أحمد كوجك، إن هناك العديد من المحاور الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، منها آليات المتابعة والحوكمة والإصلاحات والسياسات والتدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمار في مصر.
وأضاف كوجك، في كلمته بجلسة سياسة ملكية الدولة لليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الدولة تستهدف تحديد سياسة الدولة في الاقتصاد وتعظيم العائد للمصريين بالإضافة إلى تعظيم معدلات الاستثمار والوصول إلى آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة والقوية.
وأشار إلى المؤشرات القياسية لأداء خطة زيادة المنافسة، هي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو المحقق والوصول إلى استثمار القطاع الخاص بنسبة ٦٥٪ من المشروعات في الدولة خلال ٣ سنوات، والسعي على توفير فرص عمل.
وانطلق اليوم الإثنين فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وتعقد الجلسة الأولى بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة.
