برلماني يحذر من توقف بعض مصانع الدخان والتبغ بسبب مستحقاتها المتأخرة

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ عدد من المصانع التى تعمل فى صناعة الدخان والتبغ من الغلق، محذرًا من توقف بعضها بسبب عدم رد وزارة المالية لمستحقاتهم.

وتساءل قاسم فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية قائلًا: هل الحكومة على علم بما كشفته شعبة صناعة الدخان والتبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن أن عددًا من المصانع العاملة بالقطاع أبلغتها رسميا بإغلاق نشاطها والتوقف عن العمل وتسريح العاملين بها، لعدم توفر السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج بعد تأخر حصولها على مستحقاتها المالية من مصلحة الضرائب مقابل رد الضريبة المستحقة عن التصدير.

كما تساءل: هل بالفعل تم توجيه خطاب من الشعبة لوزارة المالية أكدت فيه أنها تلقت استغاثة من مصدري الشعبة التابعة لمنطقة شمال الدلتا من عدم رد الضريبة المستحقة عن التصدير بالرغم من مرور كامل المدة القانونية المسموح بردها خلالها 60 يوما مطالبًا اذا كانت هذه المعلومات صحيحة ووزير المالية الدكتور محمد معيط على علم بها أن يسارع ويكلف مصلحة الضرائب بضرورة رد تلك المستحقات المتأخرة مضاف اليها فائدة عن التأخير ومحاكمة من تسببوا فى مثل هذه الاخطاء الكارثية.

وقال النائب: “إننا لا نشجع المواطنين على التدخين بل نطالبهم بالاقلاع عن التدخين لخطورته الفادحة على صحة المواطنين، ولكن تأخر صرف مستحقات مصانع الدخان والتبغ سيؤدى تلقائيًا الى توقف هذه المصانع بل وتوقف عمليات تصدير الدخان والاخطر من ذلك تسريح العمالة وضعف تدفقات المالية بالعملة الاجنبية من صادرات في وقت تحتاج فيه تلك الايرادات”.

تجدر الاشارة الى أن شعبة صناعة الدخان والتبغ التابعة لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لم توضح أعداد المصانع التى توقفت عن العمل وكم حجم العمالة الذين يعملون به.