أستاذ تمويل يوضح أهمية تغيير سعر صرف العملة الأجنبية
أكد الدكتور هشام ابراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه لا يوجد ما يسمى بالسعر العادل للعملة مشيرا إلى أن سعر الصرف يعد وسيلة وليس هدف.
وقال إبراهيم في مقابلة مع برنامج "المشهد" المذاع على قناة "تن": "لا يوجد ما يسمى السعر الطبيعي للعملة ولكن بالنسبة لي ما هو الأفضل؟ وما يخدم على أهدافي الاقتصادية سواء كان سعر الدولار 18 أو 20؛ والسؤال الأساسي ما هو تأثير سعر الصرف على الوضع الاقتصادي".
وأضاف: "هناك دول يؤثر سعر الصرف على اقتصادها وهي الدول التي اقتصادها مرن وهناك دول مثل مصر تغيير سعر الصرف لن يؤثر على الإصلاح الاقتصادي وهو ما شاهدناه في 2016؛ لكي نخفض العملة يجب أن ننظر لبعض الأمور".
وتابع: "حال تخفيض سعر العملة هل تزيد السياحة بنفس القدر هل تزيد الصناعة بنفس القدر؛ هل ينخفض الاستيراد أو يرتفع؟ حين خفضنا قيمة الجنيه بأكثر من 150% لم تزيد السياحة والصادرات بنفس النسبة والإستيراد لم ينخفض وبناء عليه تغيرات سعر الصرف لا يجب أن تكون بمنظور اقتصادي فقط ولكن بمنظور اجتماعي يسبق المنظور الاقتصادي لأنه في النهاية إذا لم يحقق الهدف الاقتصادي من تخفيض العملة فنحن نتحدث عن مجتمع ومقدرات مجتمع ومواطن قد يكون غير قادر على شراء السلعة".
وأوضح: "لا نريد أن يقودنا الإصلاح الاقتصادي إلى فشل سياسي واجتماعي؛ وهو ما يجب أن نتناقش فيه؛ الاقتصادي يقول رأيه من منظور اقتصادي ولكن يجب النظر للأبعاد الأخرى".
وأكمل: "فكرة سعر الصرف ليست القرار السهل؛ قبل الوضع الحالي كان هناك طفرات في موارد النقد الأجنبي؛ تحويلات المصريين ارتفعت إلى 32 مليار والسياحة 10 مليارات و43 مليار دولار صادرات؛ المشكلة لم تكن موارد النقد ولكن الضغط على النقد الأجنبي بسبب ارتفاع الأسعار في الخارج".
واختتم: "إذا لم يشعر حائزي الدولار بتغير سعر الصرف لن يقوموا بصرف الدولار في البنوك وبالتالي يجب تغيير سعر الصرف حتى لا نفقد الـ 32 مليار الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج؛ تعديل سعر الصرف أحد الأدوات التي قد تساعد ولكنها ليست الأداة الوحيدة".
