«التخطيط»: 350% زيادة فى نسبة الدين العالمى و75 مليونا يدخلون دائرة الفقر عالميًا
حذرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من مخاطر امتداد مرحلة الركود التضخمى لفترة أطوال مع ازدياد حالة عدم اليقين، على نحو يهدد بخسائر على المستوى الدولى ما بين ارتفاع فى حجم البطالة إلى 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام، ودخول 75 مليون شخص دائرة الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الدين العالمى إلى الناتج المحلى بحوالى 350%.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الاقتصادات الناشئة تعاني من تبعات الموجة التضخمية والتى أدت إلى ارتفاع شديد فى أسعار الفائدة على الاقتراض وخروج رؤوس الأموال بحثًا عن عوائد أفضل.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات مرتفعة إلا أنها لا تتسم بقدر عال من الاستدامة نظرا لأن النمو ظل مدفوع بشكل أساسى بالاستهلاك الخاص حتى منتصف العقد الماضى، مع زيادة نسبة مساهمة الاستثمار فى السنوات الأخيرة فى دفع النمو، بالإضافة إلى وجود فجوة بين الواردات والصادرات على مدار العشرين عام الماضية وزيادة العجز فى الميزان التجارى، وتدنى نسبة مساهمة القطاعات الانتاجية فى النمو وعلى رأسها قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت أن من أهم محاور وأهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، زيادة الوزن النسبى لقطاعات الاقتصاد الحقيقى ذات الأولوية فى الهيكل الإنتاجى، ليصل إلى إجمالى نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاث فى الناتج المحلى الإجمالى من 26% فى عام 2019-2020 لـ 35% فى عام 2023-2024، وزيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجى المرتفع بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى.
