الخسائر والأضرار.. مصر تنجح في إدراج تمويل الدول الفقيرة على جدول أعمال قمة المناح

أشادت صحيفة جلوب إيكو البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، بجهود وزارة الخارجية المصرية في إدراج قضية التمويل المناخي، أو ما يُسمى دوليًا بموضوع "الخسائر والأضرار" الناجمة عن التغير المناخي، ضمن أولويات جدول الأعمال المؤقت لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27" الذي تستضيفه مصر الشهر المقبل.

وذكرت الصحيفة - في تقرير أعدته حول هذا الشأن - أنه بينما رفض منظمو الدورة السابقة لـ"كوب-26" التي انعقدت في جلاسكو العام الماضي إدراج الموضوع ضمن جدول الأعمال، تجلت أهمية الخطوة المصرية في دعم الدول الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، خاصة بعد الجفاف الذي أوصل الصومال إلى مستوى المجاعة والفيضانات المدمرة التي عصفت بنحو ثلث باكستان.

وأضافت الصحيفة أن النشطاء والدول النامية المُشاركة في (كوب-27) الذي ستستضيفه "شرم الشيخ" يأملون في أن تتفق إراداتهم الجماعية على إقرار نظام مستدام وقوانين حقيقية لتمويل الخسائر وتعويض الأضرار على المدى الطويل.

وسلطت الصحيفة الضوء على تصريحات السفير وائل أبو المجد المُمثل الخاص للرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر المناخ بأن مصر تسعى إلى إعطاء الأولوية لمناقشة تعويض البلدان التي تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة بسبب تغير المناخ وعواقبه.. مؤكدًا أن القمة بحاجة إلى معالجة هذه القضية، "خاصة فيما يتعلق بإيجاد طريقة مبتكرة لتمويل الدول التي هي في أمس الحاجة إلى معالجة الخسائر والأضرار الفورية التي تقضي على جزء كبير من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا".

وأفادت "جلوب إيكو" بأن الدول الغربية تعهدت بالفعل أكثر من مرة بتمويل مشروعات المناخ في الدول الفقيرة، ومن أبرز المشاريع في هذا المجال تدشين صندوق المناخ الأخضر الذي تأسس عام 2010؛ بهدف جمع 100 مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية على الاستجابة لتغير المناخ دون تغطية الخسائر والأضرار، لكن تمويلها السنوي بلغ 80 مليار دولار فقط كما أن الكثير منه أعيد تدويره في أشكال المساعدة الإنمائية العادية.

وتابعت: أن أنصار العدالة المناخية حول العالم يأملون في تعلم الدروس من المحاولات الفاشلة السابقة أثناء محاولتهم إنشاء آلية جديدة لجمع وتوزيع التمويل للخسائر والأضرار، فمنذ انعقاد مؤتمر المناخ لأول مرة منذ ست سنوات خارج الدول الغربية، يأمل المناصرون في الاستفادة من اهتمام وسائل الإعلام لتقديم الحجة الأخلاقية لتمويل الخسائر والأضرار.

في المقابل، أكدت الصحيفة أن الدول المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تواصل تجنب طرح هذه القضية، خشية أن يفتح ذلك بابًا للاعتراف بدورها واتهامها أمام المحاكم الدولية بمسئوليتها عن تغير المناخ والمطالبة بتعويض مالي غير محدود.

واستطردت: "بينما تواصل الولايات المتحدة ومعظم الدول الصناعية الأخرى الرهان على تسوية لتمويل تعويض الخسائر والأضرار، اتخذت الدول الغنية الأصغر خطوة إلى الأمام، حيث أصبحت الدنمارك أول دولة مستقلة تمول رسميًا تعويضات الخسائر والأضرار بمبلغ 13 مليون دولارًا في وقت سابق من هذا العام، وهي تسير على خطى اسكتلندا، التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في كوب-26 خلال العام الماضي"، معترفة بأنها بنت ثروتها على حساب البلدان التي تعاني الآن من أسوأ آثار تغير المناخ وتعهدت بتقديم نحو 2.3 مليون دولار لتمويل تعويضات الخسائر والأضرار، لتصبح أول دولة تفتح باب التعويض رسميًا.

ومع ذلك، لا تزال معظم الدول تتهرب من المسئولية، وهو ما يُزيد من توقعات أن مناقشات الخسائر والأضرار المرتقبة في شرم الشيخ قد تواجه العديد من التحديات، والتي تتزامن بالفعل مع الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات جائحة "كوفيد -19"، وما ينتج عن ذلك من أزمات في مجالي الغذاء والطاقة والمخاوف من ركود عالمي وشيك، بحسب الصحيفة.

في غضون ذلك، أكدت "جلوب إيكو" أن مسألة توفير مئات التريليونات من الدولارات كتعويض مناخي للبلدان النامية هي في حقيقة الأمر مسألة تتطلب مراجعة النظم الضريبية في البلدان المتقدمة وخفض الإعانات الحكومية للوقود الأحفوري وفرض رسوم على تذاكر الطيران الدولية وإلغاء ديون البلدان الضعيفة.

وقالت الصحيفة - في ختام تقريرها - إن ما يحكم هذا حقًا هو الإرادة السياسية الجادة التي وفرت بالفعل الأموال المطلوبة خلال فترة الوباء والأزمة في أوكرانيا.