رئيس الوزراء: حجم الدين الخارجي للناتج المحلي 34.5%

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين الخارجي للدولة المصرية، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي للناتج المحلي في الثمانينيات كانت تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية تم خفض الدين الخارجي، حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني، والبرنامج ينفذ حتى الآن.

وقال مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «وصلنا إلى آخر نسبة 34.5 للدين الخارجي من الناتج المحلي وفق أخر تحديث، ولدينا تحدي، وليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي، ولكن خدمة الدين للصادرات والسلع تخطينا فيه الحدود الآمنة». 

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، ارتفاع معدلات الاستدانة وأنها تتزامن مع تحقيق طفرات في عدة دول ناشئة مثل فيتنام وتركيا والهند مع فارق حجم السكان.

وأضاف أن البنك الدولي ذكر في آخر تقرير له هذا الشهر، أن مصر ستحقق معدل نمو 4.8 في عام 2022 – 2023 كأعلى معدل نمو بين أهم اقتصاديات الشرق الأوسط وأفريقيا، وعلى الرغم من الزيادة السكانية حيث إن الزيادة 21 مليون نسمة والتي تعادل حجم المواليد في 6 دول كبرى، زاد نصيب الفرد من الناتج واتفع من 2700 دولار إلى ما يقرب من 4000 دولار في 2021.

وتابع أن مصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وواجهت الدولة المصرية وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما بـ13%، بجانب أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام.

أكمل مدبولي، أن استمرار تلك الأوضاع - المذكورة سلفا- كان سيؤدي - حتما- إلى أخطار شديدة ينعكس أثرها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فكانت استجابة الدولة للتحديات في 2015، وكان أمام الدولة خياران، أولها أن تمشي بسياسة الحلول الوسطية والمسكنات، ولكن كان لدى مصر الخيار الأصعب والذي ذكره المفكر جمال حمدان، بالدخول ووضع حلول لمشاكل موجودة منذ 50 عاما في مصر. 

وتابع رئيس الوزراء أن مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي، ومنذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة بـ4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، عن الدين المحلي بالمقارنة مع الناتج المحلي، مؤكدا أنه كان الدين يصل إلى 102 و100% في عام 2016 و2017، ووصلنا إلى 80% بعد عام 2019، وكانت الخطة خلال عامين تصل إلى 75% ونتحول إلى دولة ليس لديها مشكلة مع الديون، ولكن تأثرت مصر بأزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وزاد مدبولي: «لدينا خطة لأخذ المسار التنازلي كإجمالي الدين من الناتج المحلي، والنسبة في الـ 80% وقد نصل هذا العام إلى 90% ونبدأ في الانخفاض».

وكشف رئيس مجلس الوزراء، لمحات من الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر نتيجة لعدم الاستقرار السياسي وما صاحبه من أعمال إرهابية خلال السنوات الماضية، وواجهت الدولة وضع اقتصادي كارثي.

وقال إن مصر تعرضت لخسائر متراكمة بلغت 477 مليار دولار، 20.3 مليار من 2011 إلى 2013، متوسط البطالة وصل إلى 13%، انخفض تصنيف مصر 6 مرات في 28 شهرا، 13 % تراجع لمعدل النمو الاقتصادي، 13 % أعلى معدل للعجز الموازنة في 30 سنة، 516 مليار جنيه وهو أكبر زيادة في المديونية، 7 % انكماش لمعدلات الانفاق الاستثماري الرأسمالي.

وختم مدبولى: «كان لدينا الخيار الأسهل والأصعب، لكن اقتحمنا ووضعنا حلولا راديكالية وجذرية موجودة منذ 50 سنة، كان لها كلفة سياسية اقتصادية ولكن الهدف أين نريد أن تكون عليه مصر في المستقبل؟».