رئيس الوزراء: خدمة الدين للصادرات والسلع تخطينا فيه الحدود الآمنة

قال د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إن الدين العام لا يزال يعد أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن حجم الدين تفوق على قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 1982 وحتى عام 2011 بنسبة 100% أكثر من 19 مرة.

أضاف مدبولي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022،  أن إشكالية الزيادة السكانية تعد التحدي الرئيسي أمام الدولة المصرية، قائلا: “المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية”.

تابع أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عام، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.

لفت رئيس الوزراء: “كان لابد أن ينمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصرى بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار 20 سنة، 4.4%، وفى بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول فى هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها”.

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين الخارجي للدولة المصرية، قائلا: "حجم الدين الخارجي للناتج المحلي.. في الثمانينيات كانت تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.. وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية تم خفض الدين الخارجي.. حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني.. والبرنامج ينفذ حتى الآن". 

وأضاف مدبولي: "وصلنا إلى آخر نسبة 34.5 للدين الخارجي من الناتج المحلي وفق أخر تحديث.. ولدينا تحدي.. وليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي.. خدمة الدين للصادرات والسلع.. تخطينا فيه الحدود الآمنة". 

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، ارتفاع معدلات الاستدانة وأنها تتزامن مع تحقيق طفرات في عدة دول ناشئة مثل فيتنام وتركيا والهند مع فارق حجم السكان.