رئيس الوزراء الزيادة السكانية بمصر تعادل نظيرتها بـ27 دولة أوروبية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، قائلا: "المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى عام 1982 ذكر أن تحديات الاقتصاد المصرى أساسها اختلال التوازن فى الحجم المتزايد من السكان ولم تقابله زيادة مماثلة فى الموارد الاقتصادية".
وأضاف مدبولي، فى كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الزيادة السكانية فى مصر تعادل حجم الزيادة السكانية فى 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عام، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفى بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج.
وتابع: "كان لابد أن ينمو معدلات الإنتاج والاقتصاد المصرى بمعدلات أسرع، ولكن نتيجة للظروف التى مرت بها مصر وعدم توفير الاستثمارات الكافية حتى ينمو الاقتصاد المصري، فكانت النتيجة لنمو الناتج المحلى الإجمالى على مدار 20 سنة، 4.4%، وفى بعض السنوات وصلت إلى 7.2% و7.5%، وعندما نقارن أنفسنا مع الدول متوسطة الدخل سنجد أن هذه الدول فى هذه الفترة تنمو بنسبة 5%، لذلك مصر كانت أقل منها".
وأكمل: "أى مشروعات تنفذ هدفها تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وأن تقدم المجتمع يقاس اقتصاديا واجتماعيا بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات، والمشكلة اليوم أنه نتيجة لضعف الاستثمارات وضعف الإنفاق فى الاستثمار الكلي، كان نصيب الفرد من الناتج كان متوسطه على مدار الـ20 عاما الماضية كان 1360 دولار، بينما فى الدول المماثلة لنا 1800 دولار".
وأوضح مصطفى مدبولي، أنه للظروف التى مرت بها مصر كان متوسط معدل البطالة 9.6% على مدار الفترة -المشار إليها- فيما كان متوسط البطالة فى الدول الأخرى 4.9%، منوها إلى أنه فى 1991 كان حجم الاستثمارات الكلية 8.9 وفى 2011 كان 40 مليار دولار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن عقد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" جاء إدراكا من القيادة السياسية في مصر بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كافة الأطراف ليست فقط الحكومة بل كل "الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية".
وقال مدبولي إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.
وأضاف أن مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل بالعكس مصر صنفت من قبل كل المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة.
وتابع أنه من هنا جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة.
