أستاذ اقتصاد يعلق على قرار تثبيت أسعار الوقود
أكد الدكتور أحمد غنيم؛ أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة؛ أن تثبيت أسعار الوقود قرار يراعي البعد الاجتماعي في مصر ويراعي ظروف التضخم الناتجة عن ظروف التضخم العالمي الذي لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 سنة.
وقال غنيم مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "معدل التضخم في النمسا وصل إلى 10.5% والأسعار في إنجلترا فاقت الحدود وموجة التضخم عالمية ولا أحد يمكن أن ينكر هذا الامر وانعكاس ذلك على مصر طبيعي لأن مصر مستوردة بالأساس".
وأضاف: "فوجئت بقرار تثبيت أسعار الوقود على عكس توقعاتي المبنية على أساس اقتصادي وهو ما يدل على أن البعد الاجتماعي قد تغلب على البعد الاقتصادي".
وتابع: "هناك أساسيات للاقتصاد والجهات التي تحدد التصنيف الائتماني تبني عليها توقعاتها وأساسيات الاقتصاد المصري مازالت قوية وإن كنا نمر بأزمة في الدولار والنقد الأجنبي هذا الأمر لا يؤثر؛ ويجب أن نفرق بين أمرين الأزمات قصيرة الأجل ولها أسبابها ومع ذلك أعلنت الحكومة المصرية أنها ستخفض الاعتماد على الأموال الساخنة".
وأوضح: "أما أساسيات الاقتصاد المصري بشكل هام فهي لازالت قوية؛ هيكل الاقتصاد المصري متنوع ما بين زراعي واقتصادي وخدمي ولدينا سوق كبير وموقع مفتوح على الدول العربية والأفريقية والأوروبية وكل هذه الأمور تؤخذ في الحسبان وحين أتخذ القرارات تبني على أساس الوضع الاقتصادي والسياسي المستقر".
وأكمل: "عجز الموازنة مرتفع ولكن يقل وعجز الحساب الجاري والميزان التجاري ينخفض؛ هناك أساسيات تبنى عليها التقارير الاقتصادية كل الاقتصادات تمر بكبوات وهو أمر لا يعني أن أساس الاقتصاد ضعيف".
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد قررت اليوم تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
ويأتي تثبيت اللجنة لأسعار الوقود على الرغم من ارتفاع أسعار البترول عالميا بالإضافة إلى النقص الحاد في العملة الأجنبية والذي تعاني منه البلاد في ظل الظروف الحالية.
