خفض 50% من تكلفة الأراضى.. الحكومة تقدم حوافز استثمارية للصناع والمصدرين

ساعات قليلة وتنطلق فاعليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، الذى يعقد خلال الفترة بين يومى 23 – 25 أكتوبر الجارى، والذى تعتزم الحكومة خلاله الإعلان عن رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصرى، والسياسات اللازمة لمواجهة الأزمات المختلفة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصرى، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
ووفقًا لورقة عمل مجلس الوزراء المقرر عرضها فى المؤتمر الاقتصادى، فإن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، وتهيئة مناخ الأعمال، بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذه لنحو 65% بما يسهم فى خلق فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة.
وأشارت إلى أن منحنى الاستخدامات الاستثمارية المنفذه فى مصر اتخذ اتجاهًا تصاعديًا منذ عام 2013 – 2014 وحتى العام المالى 2018-2019، وعلى الرغم من تحديات جائحة كورونا، فإن حجم الاستثمارات المنفذه لم ينخفض بشكل كبير خلال عام 2019-2020، وعاود التصاعد خلال عام 2020-2021.
وأضافت الورقة أنه رغم تزايد الاستخدامات الاستثمارية المنفذه بشكل عام فإن نسبة مشاركة القطاع الخاص قد اتخذت اتجاهًا عامًا تنازليًا منذ عام 2011-2012، بسبب تصاعد الاضطرابات السياسية خلال تلك الفترة، ومن ثم قامت الدولة بإصلاح هذا الخلل، وضخ المزيد من الاستثمارات، لتعويض إحجام القطاع الخاص عن المشاركة فى النشاط الاقتصادى.
وتطور حجم الاستثمارات المنفذه من 265.1 مليار جنيه فى عام 2013-2014 لـ 333.7 مليار جنيه فى عام 2014-2015، و392 مليار جنيه فى عام 2015-2016، 514.3 مليار جنيه عام 2016-2017، 721.1 مليار جنيه عام 2017-2018، 922.5 مليار جنيه فى عام 2018-2019، قبل أن تنخفض لـ 796.4 مليار جنيه فى عام 2019-2020 و820.9 مليار جنيه فى عام 2020-2021.
وأوضح أن بزيادة دور القطاع الخاص، فمن المتوقع زيادة مستوى التشغيل، وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها مع توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على معدلات البطالة فى حدود 7.3% فى عام 2022-2023.
وحول خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، لفت التقرير إلى 5 محاور رئيسية هى: تمكين القطاع الخاص من خلال إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة، إطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول، تهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.
ومحور ثانى حول دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات من خلال إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، وضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات.
ومحور ثالث حول خفض الدين العام والترشيد الدولارى من خلال رؤية موحدة بشأن ملف الدين وتنظيم الاقتراض، ووضع تصور متكامل لضمان تدفقات العمل الصعبة وسد الفجوة الدولارية، أما المحور الرابع وهو تنشيط البورصة والطروحات من خلال استراتيجية تنشيط سوق المال، تطوير محدث لبرنامج الطروحات، ومحور خامس الحماية الاجتماعية من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية.
وتشمل الحوافز الاستثمارية، منح بعض المشروعات الاستثمارية حوافز إضافية ملائمة لطبيعة كل مشروع، والتى من بينها رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وتحمل الدولة قيمة ما يتكفلة المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها وذلك بعد تشغيل المشروع، والسماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات أو واردات المشروع الاستثمارى بالاتفاق مع وزير المالية، بالإضافة إلى تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، بالإضافة إلى إلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة، أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة.