عاجل| مستشار رئيس الوزرء: الإعلان عن اتفاق قرض صندوق النقد قريبا

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعلن الاتفاق على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قريبا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي يتناول السياسات الاقتصادية الكلية، موضحة أن اليوم الثاني يتطرق إلى بيئة الأعمال والقطاع الخاص، ووثيقة ملكية الدولة التي طرحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت حوارًا مجتمعيًا لمدة 4 أشهر حول وثيقة سياسية ملكية الدولة، قائلة إن جلسات العمل كانت طويلة وضمت كل القطاعات.

ولفتت إلى عقد 40 جلسة عمل مع 1000 شخص، من أجل أخذ رأيهم في الوثيقة، مشيرة إلى أن المؤتمر الاقتصادي، يشهد وضع شبه المسودة الأخيرة للوثيقة، بمشاركة من القطاع الخاص ورؤساء البنوك وأصحاب الأعمال؛ لمناقشة الشكل الأخير للوثيقة، والاستماع لكل الآراء.

وأشارت المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن «اليوم الثاني للمؤتمر يتضمن جلسة تتحدث عن الصندوق السيادي ودوره، إضافة إلى جلسة عن البورصة وسوق المال، والتحديات الموجودة في أسواق المال العالمية، ووضع خارطة طريق للحلول المقترحة في الأجل القصير والمتوسط والطويل».

وذكرت أن اليوم الأخير من المؤتمر يشهد انعقاد جلسة لمحافظ البنك المركزي ووزير التجارة والصناعة ووزير المالية، لمناقشة تحديات المعتمدات المستندية ومشكلات الجمارك وتضع حلولًا لها، إضافة إلى صياغة التوصيات النهائية للمؤتمر.

وأوضحت أن «جلسات عمل المؤتمر تبدأ من التاسعة صباحًا، وتنتهي في السادسة أو السادسة والنصف».

وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تنطلق غدا فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ ذاكرا أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء «رؤيـة مصـر 2030».