ننشر تفاصيل توقيع فلسطين عقدًا لتطوير حقل “غزة مارين” مع مصر

كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، ظافر ملحم، تفاصيل التوقيع على اتفاقية الشروط الرئيسية لتطوير حقل غاز غزة المعروف باسم “غزة مارين” مع مصر، والذي تم في الرابع من شهر أكتوبر الجاري.

وتأمل مصر في التحول إلى مركزإقليمي للطاقة، مستغلة في ذلك الاكتشافات البترولية والغازية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، كما أنها دشنت منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، والذي يضم عددًا من دول شرق المتوسط بينها اليونان وقبرص وفلسطين المحتلة وإسرائيل.

من جانبه، أكد ملحم أن مصر بذلت جهودًا مع الإسرائيليين بشأن عدم عرقلة التنقيب وحصلت على موافقات مبدئية من أجل تطوير الحقل وعدم عرقلة العمل فيه، لافتًا في تصريحات نقلت على موقع “فلسطين اليوم”، إلى أن الآلية التي سيتم بها استخراج الغاز ستتم من خلال حفر آبار في قاع البحر ومن ثم سيتم نقلها إلى محطة معالجة العريش في مصر لتصريف الغاز ومعالجته، في الوقت ذاته سيكون للسلطة الفلسطينية نسبة محددة من الأرباح.

وبشأن حضور الفصائل الفلسطينية في ملف غاز غزة أو المطالبة بدور، يشير رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في رام الله إلى أن الحكومة الفلسطينية في رام الله تغطي أثمان الكهرباء الخاصة بالقطاع بواقع إجمالي يبلغ 40 مليون شيكل إسرائيلي من العائدات الضريبية بدلًا من فاتورة الكهرباء. (الدولار= 3.53 شواكل إسرائيلية).

يرى ملحم أن فاتورة الكهرباء الحالية لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين في غزة بواقع 24 ساعة وبالتالي فإن أي مشروع يساهم في زيادة عدد ساعات الوصل أو تحويل محطة الطاقة للعمل بالغاز الطبيعي سيكون في صالح القطاع وسيكون في صالح أي جهة حكومية قائمة في القطاع، حسب قوله.

وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر قد خطت إلى جانب الأردن واليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا، فى يناير 2019 خطوات واسعة نحو إنشاء سوق إقليمية للغاز بمنطقة شرق المتوسط، تحمل الصفة الرسمية للتمثيل في المحافل الدولية، بما يعادل منظمة "أوبك" (منظمة الدول المصدرة للنفط)، وذلك بعد توقيع الميثاق الخاص بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية حكومية مقرها القاهرة.

تعريف المنتدى 

يأتي تأسيس المنتدى، على خلفية قمة عقدت في أكتوبر 2018، على جزيرة كريت اليونانية جمعت الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، والرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس.

ونظرا لما تتميز به منطقة الشرق الأوسط من أهميّة استراتيجيّة كبرى سواء على الصعيد الإقليمى أو العالمى لما تتمتّع به من غِـنى في مواردها الطبيعيّة وعلى رأسها النفط والغاز، ولذلك اتفقت الـ 7 دول متوسطية فى يناير 2019 على إعلان إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" (EMGF )، ومقره"القاهرة"، وذلك لكثرة الاكتشافات الغازية الكبيرة فى الحقول البحرية بشرق البحر المتوسط، والتى لها تأثير عظيم على تطور الطاقة والتنمية الاقتصادية للمنطقة.

كما أن التوسّع فى الاكتشافات الجديدة والاستغلال الأمثل لها له أثر كبير على أمن الطاقة، ويمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، كما سيكون المنتدى متاحًا لانضمام دولا أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين، وكذلك القطاع الخاص الذى سيُدعى للمشاركة في أنشطته والاشتراك فى هيئاته التنظيمية كجزء من المجموعة الاستشارية الدائمة لصناعة الغاز.