خبير اقتصادي يوضح أهمية الاتفاق مع صندوق النقد

أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن المفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي جارية منذ شهور لافتا أن هناك اتفاق على النقاط الخلافية وفي خلال أيام سوف يرفع الاتفاق لمجلس إدارة صندوق النقد لاتخاذ القرار وتحديد قيمة القرض.

وقال عبد الحافظ في مداخلة هاتفية مع برنامج "صناع القرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر تعمل مع الصندوق منذ عام 2016 وكان هناك أمور كثيرة مثل السياسات المالية والنقدية والإصلاح الهيكلي وكان هناك عديد من المشكلات مثل مشكلة الأسواق الناشئة في 2017 والبورصة المصرية لم تتمكن من طرح الشركات في هذه الفترة".

وأضاف: "التركيز سيكون على السياسة النقدية وسعر الصرف لأن هناك 22 مليار دولار من الأموال الساخنة قد خرجت ولا يمكن عمل تعويم كامل للعملة في دولة نامية ولكن ما يحدث هو تخفيض قيمة العملة وعمل تحرير أكبر في سعر الصرف لتصل العملة للسعر الحقيقي أو شبه الحقيقي".

وتابع: "أغلب الأسواق الناشئة شهدت مشكلات بعد كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأموال الساخنة خرجت بسبب علمها بانخفاض أسعار الصرف في هذه الدول وبالتالي خرج سريعا وحين يعود يريد أن يجد اختلاف في سعر العملة ليكون السعر الحقيقي أو المقارب للحقيقي".

وأكمل: "الاتفاق مع صندوق النقد ليس الحصول على قرض برقم ولكن الأمر عودة الثقة للاستثمار في مصر سواء كان مباشر أو غير مباشر؛ الهدف هو إعادة الثقة والأمر الثاني هو أن هناك فجوة 15 مليار دولار ومن المستحيل الحصول عليها من الصندوق ولكن شهادة الثقة التي سيحصل الاقتصاد المصري عليها من الصندوق سوف تسمح للدولة التفاوض مع الجهات التمويلية الأخرى لسد الفجوة التمويلية في مصر".

وأوضح: "الأساس هو شهادة الثقة من الصندوق وقرار اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك قد تحقق عائدات أكبر من القرض اذي قد نحصل علي من الصندوق والقضية هنا ليست الحصول على القرض".

وتتفاوض الحكومة المصرية منذ عدة أشهر مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي وتمويلي جديد لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.