عاجل.. توقعات بانتهاء المفاوضات القطرية لاستثمار 2.5 مليار دولار في مصر نهاية 2022
تجري قطر محادثات متقدمة لشراء حوالي 2.5 مليار دولار من الحصص المملوكة للدولة في أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في مصر وشركات أخرى، حيث تسعى القاهرة لحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويلات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة في أوروبا الشرقية.
وبموجب الاتفاقية المحتملة، التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام، سيحصل جهاز قطر للاستثمار على 20٪ من أسهم شركة فودافون مصر من شركة المصرية للاتصالات، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى وكالة بلومبرج وجهاز قطر للاستثمار هو صندوق الثروة السيادية للدولة الخليجية ويشرف على أصول تقدر قيمتها بنحو 445 مليار دولار.
ويجري صندوق الثروة السيادية القطري محادثات ليشتري حصة أقلية من الأسهم بالإضافة إلى حصص أخرى مملوكة للدولة في شركات غير مدرجة، في صفقات تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار، ولم تكشف المصادر عن الشركات الأخرى التي تتطلع قطر للاستثمار في أسهمها.
لم تتلق المصرية للاتصالات عرضًا رسميًا من أي شخص حتى الآن، وتجري المصرية للاتصالات محادثات مع ثلاثة صناديق سيادية عربية لسحب جزء من حصتها في فودافون مصر، على الرغم من أن عملاق الاتصالات لم يتلق أي عروض رسمية بعد.
وذكر موقع إنتربرايز أن جهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وصندوق أبو ظبي، جميعهم يجرون محادثات مع الحكومة بشأن حصة من أسهم فودافون مصر.
ما هو الجدول الزمني لبيع حصة فودافون مصر؟
وأكدت المصادر لإنتربرايز أن الشركة المصرية للاتصالات قد تتوصل إلى اتفاق مع أحد الصناديق بحلول نهاية العام الجاري، وكانت الصناديق الثلاثة في محادثات مع الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية حول السعر المناسب الذي من شأنه أن يحقق أقصى عوائد للمساهمين " تمتلك شركة الاتصالات العملاقة المدرجة في البورصة المصرية 45٪ من فودافون.
وأضاف تقرير إنتربرايز أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى العديد من الشركات المصرية ويتردد أن الصندوق ينظر إلى البورصة المصرية كنقطة دخول لتوظيف رأس المال كجزء من تحركات جيران قطر الخليجيين في المنطقة للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الصندوق القطري مهتم بشراء حصص من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات والشركة الشرقية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما وقعت الذراع الاستثمارية للصندوق الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات في مصر.
كانت قطر قد تعهدت في وقت سابق من هذا العام باستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الشركات المصرية كجزء من الجهود الخليجية الأوسع لدعم الاقتصاد وتوفير العملات الأجنبية الحيوية وقد قام كل من صندوق الاستثمارات العامة وسوق أبو ظبي للاستثمار بالفعل بضخ أموالهما إلى البورصة المصرية، حيث استثمروا مليارات الدولارات في عدد من الشركات المدرجة محليًا هذا العام.
ولا يزال صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى حصص في ثلاث شركات محلية بارزة على الأقل وتعهدت دول الخليج المجاورة بأكثر من 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد وسط تداعيات الأزمة في أوكرانيا.
يأتي ذلك في إطار جهود جديدة للخصخصة الحكومية، والتي من المفترض أن تشهد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف إلى 65٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة وجذب 40 مليار دولار من الاستثمارات بحلول عام 2026.
