رئيس هيئة المواد النووية يعدد مزايا مشروع الرمال السوداء

أكد الدكتور حامد ميرة؛ رئيس هيئة المواد النووية؛ أن مشروع الرمال السوداء كان يحتاج إلى إرادة سياسية مشيرا إلى أن الدراسات أجريت والدارسات المعتمدة دوليا أيضا أجريت والاحتياطيات ضخمة والبيانات متوافرة والجدوى الاقتصادية مثبتة عالميا.

وقال ميرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" القطاع الخاص عليه تكيف وطني اليوم؛ والدراسات تكون أن هناك أرباح بنسب عالية؛ الرئيس تحدث اليوم وطالب مستثمري مصر التحرك في هذا الاتجاه؛ الرمال السوداء ليست موجودة في كل دول العالم والبلاد الموجود فيها الرمال السوداء تعد على أصابع اليد".

وأضاف: "تركيز المعادن في الرمال السوداء في مصر 7 أضعاف التركيزات في بعض الدول الأخرى؛ هناك جدوى اقتصادية كبيرة لهذا المشروع المعادن تحتوي على عناصر استراتيجية هامة للغاية؛ عدم توافر الإرادة السياسية القوية تسببت في تأخر إنشاء المشروع"

وتابع: "الدراسات العلمية موجودة ومثبت جدواها منذ فترة ويتم التقدم بالملف ثم نعود بالملف مرة أخرى؛ إرادة سياسية قوية شأنها شأن محطة الضبعة النووي؛ الدراسات كانت مكتملة ولكن يجب أن تسقط الأبحاث والدراسات على أرض الواقع".

وأكمل: "المشروع يمس المواطن مباشرة؛ نتحدث عن بعد اقتصادي لمعادن تدخل في طيف واسع من الصناعات تصل إلى 41 صناعة ولو ضفت إليها القيمة المضافة ستدخل في توطين تكنولوجيا متطورة؛ هناك بعد اجتماعي للموضوع يتم توفير ألاف فرص العمل المباشرة لسكان الأماكن الموجود فيها المادة الخام".

وأوضح: "والدولة تقوم بإنشاء الطرق والبنية التحتية في مواقع المشروع كما أن المشروع تقدم خدمات عينية لأهالي المنطقة؛ المشروع أيضا ينهي الأثار السلبية لهذه المعادن على شواطئ المناطق الموجودة فيها".

وواصل: "يتم تطهير السواحل ويعاد تسويتها وكذلك يعاد تسوية مئات الأفدنة وبالتالي تستقبل مشروعات اقتصادية للسواحل وأهالي المنطقة؛ المعادن لها أضرار بيئة خاصة المعادن المشعة والمشروع أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر".

وعن عائدات المشروع قال ميرة: "العائدات محسوبة على عامين طبقا للدراسات والمشروع مثمر وثبت جدواه الاقتصادية والجدوى لها أكواد عالمية المشروع رابح بكل المقاييس والنداء للقطاع الخاص أن الأوان أن تستثمروا في هذه المشروعات التعدينية وأصبح لدينا نموذج على الأرض".