بعد قرار سداد مستحقات الشركات بالجنيه.. هل تتأثر مشروعات الكهرباء بنقص الدولار؟
تواجه الشركة المصرية لنقل الكهرباء أزمة جديدة في ظل نقص الدولار ورفض الشركات الأجنبية سداد قيمة مساهمة الشركة في المناقصات والمشروعات المنفذة بالجنيه
وعرضت الشركة المصرية لنقل الكهرباء دفع قيمة المكونات المستوردة في مناقصاتها المستقبلية بالجنيه والذي يتراوح عادة بين 30 و46%، بالعملة المحلية على أن يتم ربطها بسعر الدولار يوم الاستحقاق
وقال مصدر بارز بأحد الشركات المنفذة للمشروعات لـ"الرئيس نيوز" إنه منذ شهر مارس الماضي نواجه أزمة في استيراد المكونات المستوردة خاصة التوربينات والمحركات وهي أجزاء ليس لها بديل محلي
وأضاف المصدر، أن المشروعات مستمرة ولكن تدبير الدولار لاستيراد بعض الأجزاء أزمة في ظل عدم قبول البنك المركزي الدولار من غير طريق البنوك.
وأكد أن سداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء قيمة مستحقات الشركات بالجنيه لن يحل الأزمة إذ أن الشركات ستواجه نفس الأزمة في تدبير الدولار وشراء الأجزاء لاستكمال المشروعات.
مصادر: نواجه أزمة في استيراد التوربينات بسبب نقص الدولار وقرارات المركزي
وقالت مصادر بقطاع الكهرباء أن القرار لم يصدر بعد وأنه لا يزال مقترح محل تفاوض في ظل رغبة الشركة في الوفاء بالتزاماتها للشركات وحفظ حقها في الحصول على فروق الأسعار بين الجنيه والدولار وقت الاستحقاق
وأشارت المصادر إلى استمرار العمل بالمشروعات في ظل وجود مكون محلي الي جانب المكونات المستوردة.
وتخطط الحكومة لضخ استثمارات بقيمة 29مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لقطاع الكهرباء لاستمرار العمل على تحسين الشبكة منها 6.5مليار جنيه لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشمل المشروعات الجديدة:
تأمين التغذية الكهربائية لكل من منطقة شرق العوينات (المرحلة الثالثة)، منطقة الساحل الجنوبي الشرقي، المشروع القومي لتنمية سيناء، مشروع استصلاح الأراضي بتوشكى.
-تأمين التغذية الكهربائية لمشروعا مونوريل ( العاصمة الإدارية الجديدة – السادس من أكتوبر).
-تأمين التغذية لمصنعي الفصل والتركيز بمشروع الرمال السوداء.
