معلومات عن قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص
معلومات عن قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص.. يبحث الكثير من المواطنين داخل أنحاء الجمهورية عن معلومات عن قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص، بعدما أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع القانون؛ من أجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.
قانون العمل الجديد في مصر
ويسعى قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص، لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
ويطبق مشروع قانون العمل الجديد، على ما يقرب من 26 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص والجهات غير الحكومية، حيث ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.
معلومات عن قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص
وينظم القانون رقم 12 لسنة 2003 حق العامل بالقطاع الخاص في الحصول على الإجازات المرضية والسنوية طبقًا للقواعد التالية:
1 - للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
2 - يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
4- تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.
5 - للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا.
6 - حدد مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
7 - إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
8 - تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
9 - يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
10 - يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
معلومات عن قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص
وحدد قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص، شروط جديدة للخروج على المعاش المبكر، بما يحفظ حقوق العمال والموظفين، وحدد لذلك سنًا قانونية "الخمسين عامًا"، كحد أدنى للاستفادة من المعاش المبكر.
وربط قانون المعاشات الجديد بين مدد الاشتراك التأميني وبين الخروج على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، حيث يجب أن تتوفر نسبة معينة تصل إلى 240 شهرا، تزداد تدريجيا إلى 300 شهرا، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تطبيق قانون المعاشات الجديد.ط
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص
- وصول سن الموظف أو العامل الذي يريد المعاش المبكر 50 سنة.
- عدم وقوع أي اجراء تأديبي من جانب المؤسسة التي يتبعها خلال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.
- لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاش
- تسوية كل الحقوق التأمينية للعامل على أساس مدة الاشتراك، بإضافة 5 سنوات
- حال تجاوز الموظف أو العامل 55 عاما، في حين إن مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عا.
- يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بـ التأمينات الاجتماعية على أن يضاف إليها المدة الباقية لانتهاء الخدمة أو 5 أعوام أيهما أقل من الاثنين.
- يحرم الذي يقوم بالخروج على المعاش المبكر من التعيين في أي وحدات خاضعة لأحكام قانون العمل.
- وصول مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي بما لا يقل عن 240 شهرًا، بحيث تكون لمدة 300 شهر بشكل فعلي بعد 5 أعوام من تاريخ العمل في القانون الجديد.
- أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاش والذي يقدر بـ 916 جنيه.
- بذلك يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الـ 916 جنيه وهو 595 جنيه تقريبا.
وينص قانون العمل الجديد 2022، على زيادة رواتب العاملين في القطاع بنسبة 3٪ من قيمة الاشتراك في التأمين، حيث أن يحدد القانون العلاوة الدورية التي تُدفع سنويًا على أساس منتظم كما هو منصوص عليه. ويستند إلى قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على دفع مكافأة دورية لموظفي وموظفي الجهاز الإداري للدولة.
كما ينظم قانون العمل الجديد 2022، دفع المكافأة الدورية والحد الأدنى للأجور من خلال إشراف المجلس القومي للأجور، والذي ينص القانون على استمرار هذه المهام الجديدة.
حالات فصل العامل للقطاع الخاص في قانون العمل الجديد:
1. إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2. إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3. إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4. إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5. إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6. إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7. إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (204، 205، 206) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
محظورات قانون العمل الجديد في مصر للقطاع الخاص:
- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
- حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.
- حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.
- حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.
- حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.
- حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.
