عاجل| توقعات بهبوط الجنيه 14% مع اقتراب اتفاق مصر وصندوق النقد
يتأهب المستثمرون لانخفاضات أكثر حدّةً في الجنيه المصري، تزامنًا مع التوقعات بإبرام اتفاق أوّلي بين الدولة وصندوق النقد الدولي في غضون أيام.
وبحسب بلومبرج، زاد متداولو المشتقات من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالتراجع أكثر، بعد أن أعلن الصندوق -الذي يفضل مرونة أكبر في سعر صرف العملة- أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر حول برنامج تمويل جديد "قريبًا جدًا".
جوردون ج. باورز، المحلل في "كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments)، ومقرها لندن، توقّع أن "تبدأ الوتيرة السريعة لتراجع الجنيه الآن".
وأشار إلى أنها ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من نيل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد.
وتيرة أسرع
وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس، حيث تكافح مصر مع نقص العملة الخضراء وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتقدّر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs)، انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9، وهو في طريقه إلى تسجيل أدنى إغلاق على الإطلاق.
ويشير الرهان الأخير إلى انخفاض بنسبة 14% في العملة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 19.7031 للدولار في التعاملات الخارجية يوم الإثنين. علمًا أنه قبل تخفيض قيمته في مارس، ظل الجنيه المصري مستقرًا مقابل الدولار لمدة عامين تقريبًا.
ورجّح باورز أن تختار مصر تخفيض الجنيه تدريجيًا بوتيرة أسرع، بدلًا من تعويمه مرة أخرى، حيث إن التحركات الأكثر حدّة في العملة تهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.
من جهته، قال هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، في تصريحات الأحد، إن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.
رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صرحت في واشنطن، يوم الجمعة، إن "الأمر يتلخص في سياسة سعر الصرف في مصر التي يجب أن تكون مصممة بعناية".
انتعشت السندات الدولارية المصرية يوم الإثنين وسط تفاؤل بشأن صفقة صندوق النقد الدولي، حيث ارتفعت الأوراق المالية التي تستحق في 2023 بـ1.3 سنت إلى 60.1 سنت على الدولار، بعد هبوطها طيلة أيام الأسبوع الماضي.
