طاقة النواب تناقش تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسام عوض الله  تعديلات  القانون  رقم 12 لسنة 1976 تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المقدم من الحكومة
واكد حسام عوض الله رئيس اللجنة أهمية التوجه نحو مقاصد الطاقة المتجددة بكل أنواعها لتوليد الكهرباء والطاقة ومنها الطاقة النووية في اطار التحول المصري نحو الطاقة الخضراء وسط توجيهات ومتابعة واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية وتحركات من الحكومة في هذا الاتجاه خاصة للإسهام في التنمية والإنجازات والمشروعات القومية لبناء الجمهورية الجديدة 
ونصت التعديلات المقدمة من الحكومة  على تعديل مسمى القانون ليصبح قانون انشاء هيىة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه
كما نصت التعديلات على اعفاء المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون العاملون في المحطات النووية  من الضرائب

ونص مشروع القانون على اشتراط ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي المالك والمشغل الوحيد لاي وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء وانشاء وهو ما نص عليه عقد الانشاء الرئيسي  المبرم بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي والذي نص في الخطاب المؤرخ في6 مارس 2016 على ان يتم تعين المالك بواسطة السلطات المصرية وان الهيئة المصرية هي المالك بموجب العقد 
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون اختصاصات الهيئة وانها المسئول والمختص بانشاء المحطات النووية وتشغيلها وادارتها واصدر مجلس الوزراء قرار رقم 53 بتاريخ 22 اغسطس 2019 باصدار افادة بملكية هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء او تحلية المياه داخل جمهورية مصر العربية 
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها  تأجيل التصويت على القانون وذلك بعد استعراض ممثل الهيئة لأهم التفاصيل والاجراءات التي تتم في اطار الاتفاقيات مع الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات النووية المصرية