رئيس فريق مفاوضات سد النهضة: نعمل بشكل متواصل للبحث عن تسوية للأزمة
أكد الدكتور علاء الظواهري، رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة، غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم، وأن تعنت أديس أبابا عرقل جهود التوصل إلى حل مرضٍ طيلة عقد كامل.
وقال الظواهري، في جلسة بعنوان "المياه وتغير المناخ والتعاون المستقبلي" ضمن فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة الخامس للمياه، إن المساعي الدولية للوصول إلى حل لم تتوقف أبدا، مضيفا: "في كل لقاء كنا نشرح أبعاد الأزمة وتداعياتها، وكنا نستمع إلى مقترحات للحل بعد اتصالات مع الأطراف كافة، لكنها لم تصل إلى اتفاق تتوافق حوله الأطراف".
ودعا رئيس الفريق الفني في مفاوضات سد النهضة، المجتمع الدولي، للمزيد من الضغط على إثيوبيا للتخلي عن تعنتها للوصول إلى اتفاق يحقق المصلحة المشتركة للأطراف كافة.
وأكد وجود فريق مصري "كبير" يعمل بشكل متواصل على دراسة جميع المقترحات ويبحث عن حلول لتسوية القضية بالشكل الأنسب.
ومن جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.
وقال إن ندرة المياه في منطقتنا بدأت بوادرها قبل 60 عاما واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان، مضيفًا: "وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائية والمناخ الجاف للمنطقة والذي لا يوفر إلا القليل نسبيا من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى".
وتابع: "وبالتالي فإن توفير الاحتياجات المائية للأنشطة كافة حاليا ومستقبليا يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد استخدامها والمحافظة عليها، الأمر الذي يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الري، صباح الثلاثاء فعاليات الاجتماع الثاني والعشرين للهيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي، التي تضم ممثلين عن ليبيا والسودان وتشاد ومصر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار سويلم إلى أن الهيئة تأسست من أكثر من 30 عاما بهدف دراسة وتنمية واستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليميا، مع اقتراح الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية، فضلًا عن اقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية واستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
وأشاد بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع.
