عاجل| لسد العجز.. وزير التعليم يعلن تعيين الـ150 ألف معلم على 3 سنوات بدلا من 5
قال د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم، «أننا نسعى أن يكون خطة تعيين الـ150 ألف معلم علي 3 سنوات بدلًا من 5 سنوات لسد العجز في المعلمين مشيرا خلال الجلسة العامة في المنعقدة الان انه تم اعتماد 300 مليون جنية للتعاقد مع معلمين متطوعين بالحصة لسد العجز هذا العام».
وأكد حجازي أن «كل وزير يأتي لوزارة التربية والتعليم يبنى دور ثم يأتي الوزير التالي فيهد هذا الدور ومن ثم نظل في الدور الأول ومن هنا أود التأكيد أنى جئت لاستكمال خطة الدولة فهي خطة متكاملة لدولة وليست خطة وزير».
أضاف أنه «يعلم جيدا أن مسئولية تكليفه بمهمة وزارة التربية والتعليم صعبة وهى أمانة في عنقه أمام الله ثم أمام مجلس النواب وأمام شعب مصر وأمام القيادة السياسية ممثلة فى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وتابع: «أنا على يقين بضرورة المساءلة لكل مسئول وأريد أن أضع أمام حضراتكم الحقائق التالية بكل وضوح وأمانة وصدق وشفافية».
وذكر حجازي أنه «في حقيقة الأمر أن الرئيس أعلن في 2018 عن مشروع بناء الإنسان المصري وتطوير التعليم وهذا لأن التعليم هو قضية المجتمع وكذلك حتى يحدث تعليم حقيقي لمجتمعنا لأن المنافسة ستكون شرسة في ظل التطور التكنولوجي الهائل».
وأوضح أن مبادرة الرئيس جاءت للاهتمام بقضية التعليم حتى يكون التعليم تمكين للمعلم وتمكين للطالب من القدرات التي تؤهله للمنافسة وأعتقد أن كل الأسر ترحب بأن يتعلم أبناءها بشكل حقيقي وليس شهادة فقط.
وأردف حجازي: «الوزارة تولى الوزارة اهتمام بالغ بالقراءة والكتابة، خلال خطتها لتطوير العملية التعليمية، ودوري في الوزارة هو استكمال البناء على ما تم بذله من جهود في الدولة للتطوير في العملية التعليمة، ولدينا خطة دولة لتطوير التعليم وليس خطة وزير».
وأشار إلى أنه «سيتم الاستفادة من النماذج التعليمية الناجحة فى المدارس مثل تربة المدارس اليابانية، بالإضافة إلى التكامل مع الوزارات ذات الصلة فى رعاية واكتشاف الموهبين فنيا وثقافيا».
وأكد أهمية التواصل مع منظمات المجتمع المدني لاستكمال مسيرة النجاح والتحول من المركزية المطلقة إلى اللامركزية، وكذلك الاهتمام بتربية النشء وتحقيق الانضباط المدرسي.
وأعلن حجازي أنه «قريبا سنحاطب لجنة التعليم بالبرلمان لإعداد لائحة انضباط مدرسي تضم ضوابط للمعلم والطالب وولى الأمر لصالح الأسرة المدرسية».
وختم وزير التربية والتعليم أنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء بشأن أن يحق للطالب إعادة السنة وليس «التحسين» وفقًا للتكلفة وبعد الموافقة عليه بمجلس الوزراء سيتم عرضه علي مجلس النواب.
ونوه إلى أن «ذلك يأتي خاصة وأن هناك طلاب متفوقين ويحصلون علي مجموع ضعيف ويريدون أن يحصلوا علي درجات أكثر لذا سنتقدم بهذا القانون».
