إعدام الكتاكيت.. أين وصلت أزمة الدواجن وسط شح واردات الأعلاف؟

• 1.5 مليون طن ذرة و500 ألف طن فول الصويا عالقة في الموانئ
• الإفراج عن البضائع في الموانئ سيتكلف 340 مليون دولار شهريًا
• نقص الأعلاف ينعكس في ارتفاع أسعار البيض والدواجن على المستهلك

أقدم مربو دواجن على «إعدام الكتاكيت» وسط شح في واردات الأعلاف، إذ تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تفاقم أزمة تاريخية في الغذاء.

وقال محمد الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن هناك قرابة 1.5 مليون طن من الذرة و500 ألف طن من فول الصويا، وهما المكونان الرئيسيان في أعلاف الدواجن، عالقين في الموانئ.

وأوضح الشافعي أن البضائع في انتظار خطابات ضمان تطلبها الحكومة من المستوردين لكي يجري الإفراج عنها.

أضاف أن الإفراج عن العلف سيتكلف 340 مليون دولار شهريًا، متابعا أن قلة الغذاء المتاح تضطر المزارعين لإعدام الكتاكيت.

في التفاصيل، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارعين اضطروا للتخلص من الكتاكيت تُقدّر أعدادهم بالآلاف.

أزمة الأعلاف

يعد الدجاج أكثر اللحوم استهلاكًا في مصر، وانعكس نقص الأعلاف بالفعل في الأسعار المرتفعة للبيض والدواجن.

الموقف في مصر مثال على تداعيات التضخم الحاد وجهود إيقافه، وقللت الأزمة الروسية الأوكرانية إمدادات الحبوب من منطقة البحر الأسود بشكل كبير، مما أدى لارتفاع أكبر في الأسعار.

في الوقت نفسه، ترفع البنوك المركزية، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بصورة خاصة، أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح ارتفاع الأسعار، لكن خطوات الاحتياطي الفيدرالي أيضًا السبب وراء قوة الدولار في الفترة الأخيرة.

كان لذلك تأثير ضخم على الدول التي تعتمد على واردات الغذاء، إذ تكافح هذه الدول مزيجًا مدمرًا من ارتفاع أسعار الفائدة وصعود الدولار وزيادة أسعار السلع الأساسية، ما يقلل قدرتها على شراء البضائع التي تُسعّر عادة بالدولار، حدّ الاحتياطي الأجنبي المتضائل في الكثير من الحالات من إمكانية الحصول على الدولار، والبنوك متباطئة في صرف المدفوعات.

مشاكل الواردات

رفعت اضطرابات الواردات الأسعار بشكل كبير في مصر، ضاغطة على الشعب الذي يكافح بالفعل للتعافي من آثار جائحة كورونا.

لتخفيف الطلب على الدولار، سلكت الحكومة نهجًا -يقول خبراء الاقتصاد- إنه ساهم في فجوات الإمداد في بعض المنتجات.

في فبراير، بدأت السلطات تطالب المستوردين بتقديم خطاب ضمان من بنوكهم ليتمكنوا من شراء السلع من خارج البلاد. كان الإجراء الجديد أكثر تعقيدًا عما سبق، إذ رفع التكلفة وتسبب في تأخيرات للشركات.

أزمة عالمية

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن أزمة أعلاف الدواجن هي نتاج التداعيات السلبية للأزمة العالمية، والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وليس فقط الأعلاف المخصصة لهذه الصناعة، ولا يعلم أحد إلى أي مدى زمني سيطول أمد هذه الحرب الراهنة.

كما أضاف أن الحكومة تعمل على تخفيف النقص وتأثير الأزمة الأوسع نطاقًا.

ويسعى المسؤولون لتوفير عملية صعبة بحسب الأولويات، خصوصًا تلك المرتبطة بالغذاء والوقود ومتطلبات الإنتاج، بما فيها العلف.

وقالت الحكومة -في بيان- إنه جرى الإفراج عن قرابة 122 ألف طن من فول الصويا، تبلغ قيمتها 85 مليون دولار، من الموانئ.

واتخذ البنك المركزي أيضًا بعض الإجراءات لتخفيف القيود على العملة الأجنبية في محاولة للإفراج عن الواردات المتراكمة.

تحرك برلماني

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن أزمة أعلاف الدواجن وتكليف وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنين بحضور اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب المقرر عقده اليوم الثلاثاء لمناقشة موضوع أعلاف الدواجن والوقوف على حلول سريعة له.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قطاع الإنتاج الداجنى يعانى من أزمة  توفير الأعلاف خلال الأسابيع  الماضية، وأنه تم التواصل مع وزير الزراعة بشأن المشكلة نظرا لأهمية ذلك القطاع الذى يوفر الأمن الغذائى للمصريين بأرخص بروتين دواجن، كما أنمه قطاع يضم استثمارات بنحو 100 مليار جنيه ويعمل به عدد كبير من المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: «وصلنا للاكتفاء الذاتى فى الدواجن، ولابد من استمرار ذلك القطاع وعجلة الإنتاج لان الدواجن والبيض يعدان أهم غذاء للمصريين».

وتابع: «تسبب نقص شحنات الذرة الصفراء وفول الصويا فى التأثير على الإنتاج، وأنه بناء على مطالبات اللجنة، عقد رئيس الوزراء اجتماع أمس بحضور وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزى، والجهات المعنية وممثلى الإنتاج الداجنى ومنهم صغار المربين، وتم استعراض ما تم الإفراج عنه من شحنات خلال الشهر الحالى وبلغت 120 ألف طن فول صويا».

وأكد الحصرى أنه «سيتم الإفراج اليوم عن 60 ألف طن، وسيكون هناك اجتماع شبه أسبوعي للمسئولين المختصين بالحكومة لدراسة الاحتياجات الأسبوعية».

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتفعيل الرقابة على المستوردين الذين يتم فتح لهم الاعتمادات لاستيراد شحنات الأعلاف من الخارج، حتى يتم التأكد من وصولها للمزارع بشفافية دون أي احتكار أو مبالغة فى الأسعار.

ونوه الحصري إلى أن هناك بعض المستوردين الذى يحققون أرباح باهظة فى الطن الواحد تصل إلى 10 آلاف جنيه، مشدد على ضرورة فرض رقابة حكومية على المستوردين وتطبيق الفاتورة الإلكترونية لحل الأزمة.