إلغاء إعدام الكتاكيت.. فرنسا وألمانيا تنجحان وبريطانيا تتعثر وإيطاليا تدرس الأمر

أثارت مقاطع فيديو لإعدام كتاكيت عمر يوم حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، وزعم عدد من مستخدمي مواقع التواصل أن هذا الإجراء رد فعل على نقص الأعلاف، ولكن للقصة وجه آخر لا علاقة له بالأعلاف، فإعدام الكتاكيت الذكور عمر يوم إجراء معتاد ومتبع على نطاق واسع بمزارع إنتاج البيض على مستوى العالم، وهناك دول مثل ألمانيا وفرنسا نجحت في وقف هذه الممارسة، في حين تدرس دول أخرى الإجراءات اللازمة لحظر قتل الكتاكيت الصغيرة.

وكانت مفوضة سلامة الغذاء بالاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس، قد صرحت أثناء حضورها اجتماع مع الوزراء المعنيين، بأنها دعت العديد من الدول الأعضاء إلى حظر قتل الكتاكيت بمزارع البيض، وستعكف المفوضية الأوروبية على إعداد مقترح للتخلص التدريجي من القتل المنهجي للكتاكيت الذكور.

وذكرت كيرياكيدس خلال اجتماع وزراء الزراعة بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ أمس الاثنين (17 أكتوبر): "أريد أن أقترح التخلص التدريجي من هذه الممارسة"، بينما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم هذا الجهد.

وفي كل عام، وفقًا لموقع يوروأكتيف، تُقتل ملايين الكتاكيت الذكور في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من الفقس بسبب حقيقة أنها غير مناسبة لإنتاج اللحوم، وبالتالي تعتبر غير مجدية تجاريًا من وجهة النظر الاستثمارية.

وانتقد نشطاء حقوق الحيوان هذه الممارسة باعتبارها غير أخلاقية، وحذروا من المعاناة التي تمر بها الكتاكيت - التي تُقتل غالبًا إما بالمفرمة أو خنقًا بغاز ثاني أكسي الكربون المركز أو صعقًا بالكهرباء.

من جانبها، وصفت كيرياكيدس قتل الكتاكيت البالغة من العمر يومًا واحدًا بأنه "ظاهرة مزعجة"، ملمحةً إلى أن مثل هذا الاقتراح يمكن أن يأتي كجزء من الإصلاح الشامل الحالي للاتحاد الأوروبي لتشريعات رعاية الحيوان الخاصة به، وجاءت تعليقات المفوضية ردًا على مذكرة قدمتها ألمانيا وفرنسا ودعمتها النمسا وبلجيكا وقبرص وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج والبرتغال، ودعت الدول التسع إلى "وضع حد للقتل الممنهج للذكور على مستوى الاتحاد الأوروبي" لأن هذه الممارسة "لا تلبي توقعات المستهلكين الأوروبيين".

وتعكس مذكرة أمس الإثنين دفعة سابقة لجهود حظر قتل الكتاكيت في يوليو 2021، عندما قادت فرنسا وألمانيا بالفعل تحالفًا من الدول الأعضاء في الضغط من أجل فرض حظر على إعدام الكتاكيت على مستوى الاتحاد الأوروبي ومع هذه الممارسة بقوة القانون، بعد فترة وجيزة من قرار البلدين حظر قتل الكتاكيت على الصعيد الوطني اعتبارًا من بداية العام 2022.

وفي الآونة الأخيرة، حظرت النمسا ولوكسمبورج أيضًا القتل الممنهج للكتاكيت الذكور دون سبب محدد، وبينما أشارت جميع الدول الأعضاء تقريبًا على نطاق واسع إلى دعمها للتقدم الذي أحرزته ألمانيا وفرنسا، أشار العديد أيضًا إلى حقيقة أن فرض حظر على إعدام الكتاكيت فقط داخل الاتحاد الأوروبي قد يعني نقل المشكلة إلى مكان آخر.

وشدد ممثل هولندا على أنه "من المهم عدم إغفال الآثار السلبية المحتملة للحظر مثل نقل قتل الكتاكيت التي يبلغ عمرها يوم واحد إلى بلدان أخرى"، بينما قال زميله المجري إن الحظر يجب أن يشمل "جميع المنتجات الموجودة على السوق الأوروبية، بما في ذلك الأسواق المستوردة "، للحفاظ على إنتاج الغذاء في أوروبا.

في مواجهة هذا وغيره من المخاطر المحتملة، دعت الغالبية العظمى من الدول المفوضية أيضًا إلى إجراء تقييم شامل للأثر قبل اقتراح التخلص التدريجي على مستوى الاتحاد الأوروبي وستقوم المفوضية بدمج هذه الدراسة، "التي ستأخذ أيضًا في الاعتبار السياق الاقتصادي الصعب للغاية" في تقييم الأثر المستمر الذي يهدف إلى التحضير لإصلاح تشريعات رعاية الحيوان في الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي، قالت صحيفة الجارديان إن تجار التجزئة البريطانيون يقودون تحركات ضد حظر قتل الكتاكيت الذكور بعمر يوم واحد، وبينما فرضت فرنسا وألمانيا الحظر بالفعل، تواصل بريطانيا ذبح 29 مليون كتكوت غير مرغوب فيه كل عام.

ويقول المزارعون وشركات الدواجن إن تجار التجزئة في المملكة المتحدة يعرقلون التحركات الرامية إلى إنهاء قتل ملايين الكتاكيت الذكور بعمر يوم واحد كل عام ويعد إعدام الكتاكيت غير المرغوب فيها على نطاق صناعة إنتاج البيض ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم، حيث يتم ذبح 330 مليون ذكر بالسحق أو بالغاز كل عام في أوروبا، وفقًا لنشطاء، 29 مليونًا من هؤلاء في المملكة المتحدة، لسببين أن الذكور لن تنتج البيض ولا يمكن تسمينها بسرعة كافية لبيعها كلحوم، ولكن من الممكن للمزارعين تجنب الإعدام الجماعي للكتاكيت من خلال تكنولوجيا التربية المستخدمة بالفعل في فرنسا وألمانيا.

وأصدرت ألمانيا قانونًا يحظر قتل الكتاكيت الذكور بعمر يوم واحد في بداية عام 2022، بينما أمام مزارعي الدواجن الفرنسيين حتى نهاية هذا العام للامتثال لقانون جديد يحظر هذه الممارسة ولا يوجد لدى المملكة المتحدة مثل هذا التشريع.